اللجنة: قوات إنفاذ القانون تواصل الموجة ال12 لإزالة التعديات.. ومواجهة حاسمة مع المتجاوزين حققت الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى تقودها قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية نجاحا كبيرا، حيث استطاعت خلال 48 ساعة إزالة التعديات على مساحة تصل نصف مليون متر مربع مبانى، وأكثر من 8200 فدان أراضى زراعية. وتعمل قوات إنفاذ القانون فى كافة المحافظات حسب حالات التعدى التى تم رصدها وكذلك الأراضى التى لم يتم تقديم طلبات تقنين لها، والتى تأكد رفض طلبات تقنينها لمخالفتها للشروط القانونية أو الأراضى التى لا يصلح تقنينها لدخولها فى المنفعة العامة. وأكدت أرقام غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية التى تسلمتها الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة أن الموجة الثانية عشر تسير بشكل جيد وتحقق المستهدف منها، حيث سجلت المحافظات أرقاما تؤكد الجدية فى تنفيذ خطة الإزالة، وجاءت المنيا كأكبر محافظة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بنحو 7800 فدان أراضى زراعي بجانب 55 ألف متر أراضى بناء. وجاءت القاهرة فى مقدمة المحافظات فى إزالة التعديات على أراضى بناء، حيث أزالت قوات إنفاذ القانون تعديات على نحو 305 ألف متر مربع. وأكد التقرير التنسيق الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية بقطاعاتها المختلفة والتنمية المحلية والمحافظات. وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على استمرار قوات إنفاذ القانون بنفس الجدية فى تنفيذ الموجة من أجل تحقيق المستهدف بشكل كامل والتعامل بحسم مع أى محاولات لتعطيل عملها، وكشف اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أن هناك تنسيق كامل بين كافة جهات الدولة تحت إشراف اللجنة العليا لإستعادة حق الشعب وإزالة التعديات بشكل كامل، مشيرا الى أن هناك تواصل مستمر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية والمحافظات مع التشديد على إلتزام القانون فى التعامل مع كل الحالات وعدم التهاون مع أى تجاوز. وقال عبد الغنى إن توجيهات المهندس شريف إسماعيل التى تم التأكيد عليها مع كافة الجهات أن تستمر موجة الإزالات بلا توقف تنفيذ لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية حتى يتم الفضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة وتحديدا حالات العود فى التعدى مع محاسبة أى مقصر فى تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق هيبة القانون. وأكد تقرير غرفة عمليات التنمية المحلية التواصل مع بعض المحافظات التى لم تسجل نسب الإزالة المطلوبة فى اليوم الأول للتأكيد على جدية التنفيذ لتحقيق المستهدف من الموجة الثانية عشر.