بدر الدين للبترول تستعد لحفر 71 بئرا استكشافية.. وإضافة 40 مليون برميل مكافئ لاحتياطياتها

وزير البترول: التزام مصر وانتظامها فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب
تعتزم شركة بدر الدين للبترول، زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطى من الثروة البترولية من خلال حفر 71 بئرا استكشافية جديدة وتنموية، اعتبارا من النصف الثانى من عام 2018/2019 وحتى نهاية العام 2019 / 2020، وإضافة احتياطيات تقدر بنحو 40 مليون برميل مكافئ وإنتاج 22 ألف برميل زيت خام وغاز ومتكثفات، بحسب المهندس صلاح عبدالكريم، رئيس الشركة خلال مناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالى 2019/2020، بحضور وزير البترول أمس.
ولفت عبدالكريم، إلى أن مؤشرات النشاط خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، أظهرت ارتفاع الإنتاج اليومى لحقول بدر الدين بالصحراء الغربية إلى 130 ألف برميل مكافئ يوميا من الزيت الخام والغاز والمتكثفات، وإضافة 36 مليون برميل إلى الاحتياطى بنسبة استعواض لما تم إنتاجه بلغت 100% لأول مرة، لافتا إلى أن معدلات الإنتاج الحالية من حقول بدر الدين تخطت 40 ألف برميل زيت خام يوميا لأول مرة أيضا، كما بلغ إنتاج الغاز نحو 470 مليون قدم مكعب يوميا، وأكثر من 10 آلاف برميل متكثفات يوميا.
وأضاف أنه يتم العمل على فتح آفاق جديدة للبحث والاستكشاف فى تراكيب جيولوجية جديدة فى الصحراء الغربية تحظى باحتمالات واعدة لاكتشاف الزيت الخام والغاز، حيث تم البدء فى مشروع للمسح السيزمى ثلاثى الأبعاد على مساحة تصل إلى 2330 ألف كم2 بتكلفة 20 مليون دولار.
فيما قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن تطبيق آليات جديدة غير تقليدية ساهم فى تشجيع وزيادة الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة بما يعكس نجاح استراتيجية الوزارة فى تهيئة المناخ الجاذب وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز.
ولفت إلى أن التزام مصر وانتظامها فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية وخفض المديونيات المتراكمة من سنوات سابقة إلى أدنى مستوى، كان من العوامل الرئيسية التى ساهمت فى تحقيق زيادة فى إنتاج البترول والغاز، وأعطى رسالة بأن الدولة المصرية تؤكد التزامها تجاه شركائها وتشجيعها للاستثمار.
وكان الملا، قد أشار إلى أن مستحقات الشركاء الأجانب انخفضت بنهاية العام المالى الماضى، لتصل إلى 1.2 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2017 وهو أقل معدل منذ يونيو 2010، مشيرا إلى أن خفض المديونية يساهم فى تشجيع شركات النفط الأجنبية على زيادة استثماراتها فى السوق المحلية، «من المستهدف إنهاء جميع مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية عام 2019»، وفقا للملا.