مشروع قانون لحصر حضانة الطفل في الأم والأب

أبو السعد: 15 ألف جنيه غرامة وسنة حبس حال مخالفة القانون.. وسقوط الحضانة نهائيًا عقوبة تكرارها
قالت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين هالة أبو السعد، إن مشروع القانون التي تقدمت به للبرلمان وأحاله رئيس مجلس النواب علي عبدالعال للجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والتشريعية، والخاص بإدخال تعديل على قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985، يحقق جانبا كبيرا من التوازن والاستقرار في المجتمع المصري ويحد من المشاكل الأسرية التي يصل أغلبها إلى قاعات المحاكم.
وأوضحت أبو السعد، ل"الشروق"، أن التعديل خاص بالمادة رقم 20، التي تتعلق بالحضانة والاستضافة والرؤية، ويقضي بقصر الحضانة على الأم والأب فقط، وتكون للأم الأولوية ومن بعدها الأب حال عدم قدرتها على الحضانة، وللقاضي الحق في تقدير ذلك.
وأضافت: "الحضانة حق للمحضون يقوم عليها الأصلح لمصلحة الطفل من الأم أو الأب، وتكون اتفاقا، وإذا تعذر الاتفاق يقرر القاضي لمن تؤول الحضانة، لافتة إلى أنه حال وفاة أحد الطرفين تكون الحضانة للطرف الآخر، لحل أزمة الزوج الأرمل، في القانون الحالي، ولفتت إلى أن مشروع القانون نص على أن تكون مدة استضافة الطفل يومين في الأسبوع ونصف الإجازات الرسمية لغير الحضن، مشيرة إلى أن يتم اللجوء للرؤية إذا تعذرت الاستضافة، شريطة أن تتم الرؤية في مكان لائق لا يؤثر على الطفل نفسيًا.
وألمحت النائبة البرلمانية إلى أن التعديل تضمن عقوبة على الممتنع عن تنفيذ القانون في أي من جوانبه سواء الاستضافة أو الرؤية لتكون 15 ألف جنيه غرامة، وسنة حبس، وإذا تكرر الأمر تسقط الحضانة نهائيًا عنه، ومن ضمن التعديلات أيضًا ألا يُسمح بسفر الطفل مع أحد الطرفين خارج البلاد إلا بموافقة كتابية من الطرف الآخر.
وأكدت أن قانون الأحوال الشخصية كان ينظم سن الحضانة في قانون 25 لسنة 1929، 7 سنوات إلى 9 سنوات للصغير، و9 سنوات إلى 11 سنة للصغيرة، ويأذن بذلك القاضي حسب المصلحة، ثم جاء قانون 100 لسنة 1985 ليصبح سن الحضانة 10 سنوات للصغير و12 للصغيرة، ثم جاء آخر قانون رقم 4 لسنة 2005 ليصبح السن 15 عاما للصغير والصغيرة.
وتابعت: "أن قانون الأحوال الشخصية أحد القوانين الهامة لتحقيق الاستقرار في المجتمع، التي تتمتع باهتمام كبير من مجلس النواب، وشهد اقتراح الكثير من التعديلات التي تناقش حاليًا في اللجنة المختصة"، مطالبة بالمزيد من الضغط الإعلامي والمجتمعي للانتهاء من التعديلات وصياغة قانون متكامل.
وقال أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوي، ل"الشروق"، إن تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية أمر تأخذه اللجنة بجدية، مشيرًا إلى أن اللجنة سبق وأرسلت مشروعات القوانين التي وصلتها إلى الجهات المختصة، وهي المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والأزهر الشريف، لأخذ رأيهم في التعديلات ومن ثم مناقشتها في اللجنة.
وأوضح أن اللجنة ستعقد حوارًا جادًا حول القانون وتناقش جميع الرؤى والتصورات للقانون وإحالته إلى أمانة مجلس النواب عقب التوافق عليه من جميع الأطراف، وأن تكون اللجنة تيقنت من تعديل المواد التي تحقق صالح المجتمع وتحقق استقراره.