عقب وقف التصدير للسعودية... صناع الأسلحة الألمان يهددون الحكومة بالمطالبة بالتعويض

بسبب قرار الحكومة الألمانية بتعليق تصدير أسلحة للسعودية، هدد قطاع صناعة الأسلحة في ألمانيا الحكومة بالمطالبة بالتعويض.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) طالب المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية، هانز كريستوف أتسبودين، الائتلاف الحاكم بعدم إلقاء "قضايا سياسية بحتة" على عاتق شركات السلاح، وقال: "بالطبع ليس من المستبعد المطالبة بتعويضات في هذا السياق".
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وكانت الحكومة الألمانية قررت في مارس الماضي في معاهدة الائتلاف الحاكم عدم تصدير أسلحة للدول التي تشارك "على نحو مباشر" في حرب اليمن. واستثنت الحكومة في ذلك الصفقات التي تم إصدار تصاريح بشأنها من قبل، لكن عقب مقتل الصحفي السعودي الناقد للمملكة جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول قررت الحكومة الألمانية وقف كافة صادرات الأسلحة للسعودية لحين إشعار آخر.
وقال أتسبودين: "نطلب من الحكومة الألمانية في ظل السياق الحالي أن توضح كيف سيجرى التعامل مع هذه الصفقات".
وحمل أتسبودين السياسة الصارمة التي تتبعها الحكومة الألمانية في منح تصاريح تصدير الأسلحة لدول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) المسئولية عن تراجع صادرات الأسلحة هذا العام.
وتراجعت صادرت الأسلحة الألمانية على نحو ملحوظ هذا العام، حيث أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية أن الحكومة وافقت على تصدير أسلحة وبضائع تسليح أخرى بقيمة 4.62 مليار يورو حتى 13 ديسمبر الجاري.
وكان إجمالي قيمة صادرات الأسلحة الألمانية خلال العام الماضي بأكمله يبلغ 6.24 مليار يورو.
وشكا أتسبودين من عدم إمكانية التنبؤ بالسياسة الألمانية لتصدير الأسلحة، مضيفا أن التحولات المفاجئة في هذه السياسة غالبا ما تقابل بعدم تفهم من العملاء والدول الشريكة، وقال: "تسبب ذلك حتى في توتر كبير لدى شركائنا الأوروبيين، يجب أن يتغير هذا الوضع"، موضحا أن هذا "النهج الخاص" الذي تتبعه ألمانيا تجاه بعض الدول أو مجموعات من الدول في تصدير الأسلحة يتسبب في تعقيد أو إعاقة مشروعات أوروبية.
تجدر الإشارة إلى أن قواعد تصدير الأسلحة في ألمانيا مشددة على نحو أكبر بوضوح من القواعد التي تنتهجها دول أوروبية أخرى كبيرة.
ويؤدي هذا الاختلاف في القواعد إلى مشكلات في مشروعات أوروبية على نحو متكرر.