يجري الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تصويتا على حل نفسه وتبكير موعد الانتخابات. وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت أمس على مشروع قانون حل الكنيست، الذي من المتوقع أن يتم التصويت عليه اليوم بالقراءات الثلاث. وكان قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم أعلنوا قبل يومين إجراء انتخابات مبكرة في 9 أبريل القادم. وكان من المقرر أن تجري الانتخابات في نوفمبر. وحثت زعيمة المعارضة في إسرائيل تسيبي ليفني مختلف الأحزاب إلى «تنحية الأنانية جانبا من أجل تحقيق الهدف المشترك، ألا وهو استبدال الحكومة الراهنة». وذكرت تقارير إسرائيلية أن الجنرال احتياط بيني جانتس يستعد لخوض الانتخابات على رأس قائمة مستقلة أو الانضمام إلى حزب جديد. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيحصل على 14 مقعدا إذا خاض الانتخابات بمفرده. وعانى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مدار الشهر الماضي في قيادة حكومة ضيقة ب61 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، وذلك بعد استقالة وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان، احتجاجا على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، والانتقال بحزبه «إسرائيل بيتنا» إلى المعارضة. إلا أن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت مشروع قانون يتعلق بالتجنيد، أكد ليبرمان ويائير لابيد زعيم حزب «هناك مستقبل» أنهما لن يدعماه. وقال عديد من المراقبين إن السبب الحقيقي الذي حمل نتنياهو على إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن هو قرار الادعاء العام الذي يلوح في الأفق بتوجيه لائحة اتهام له، وقد تتضمن اللائحة اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وأظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن نتنياهو، الذي يشغل منصبه منذ عام 2009، ربما يحقق فوزا مريحا بزعامة حزبه «ليكود» اليميني في الانتخابات.