المديرة التنفيذية لشعبة الأسمنت: المصنعون يرحبون بالتعاون مع صانعي القرار لمواجهة التحديات

عرضت الدكتورة نهى بكر، المديرة التنفيذية لشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، على وزير الصناعة أهم التحديات التي تواجه قطاع صناعة الأسمنت، الذي يضم 19 شركة، بينها 18 من القطاع الخاص، ويمثل الاستثمار الأجنبي فيه نسبة 52%، مطالبة بضرورة التغلب علي التحديات، ودعم القطاع لزيادة معدلات النمو ودعم الاقتصاد القومي.
وقالت بكر إن هناك العديد من التحديات التي تواجه صناعة الاسمنت في مصر، ويأتي على رأسها، زيادة الطاقة الإنتاجية عن الطلب في السوق المصري بحوالي 30 مليون طن.
وأضافت: "نحن أمام صناعة تعاني ارتفاع تكلفة مكوناتها، حيث زادت أسعار الطفلة 35٪ في العام الماضي، كما ارتفع سعر الطاقة بنسبة 40٪ خلال نفس ذات العام في ظل إجراءات الأصلاح الاقتصادي".
ونوهت المديرة التنفيذية لشعبة الأسمنت إلى أنه بعد تحول الصناعة لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة بدلا من الغاز، بتكلفة بلغت من 10إلى 15 مليون دولار لخط الإنتاج الواحد، ومع تعويم سعر صرف الجنيه المصري، وارتفاع ثمن الفحم عالميا، أثقلت أعباء الشركات العاملة في الصناعة في مصر، بالإضافة لزيادة ضريبة المحاجر وفرد ضريبة العقارات على المصانع، وارتفاع تكلفة الصيانة وقطع الغيار المستوردة.
واقترحت بكر العديد من الحلول التي من شأنها مساندة صناعة الأسمنت في مصر ومنها دعم المكونات التي زادت تكلفتها، والعمل على خفض الضرائب المتزايدة لتصبح تكلفة المنتج من الأسمنت المصري منافسة في الأسواق الإقليمية، للتمكين من تصدير جزئي لفائض الانتاج، بالإضافة لخلق مناخ ملائم لتشجيع الشركات على زيادة صادرتها من خلال دفع ال 50٪ الدعم المقرر للتصدير لأفريقيا، وفتح أسواق جديدة للتصدير وكذلك دعم المصانع التي تستخدم الطاقة بديلة.
وذكرت المديرة التنفيذية أن هناك ما يقرب من 30 مليون طن فجوة بين الطاقة الإنتاجية والطلب في السوق المحلية، يمكن الاستفادة منها في التوجه للأسواق الخارجية، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الفوائد منها زيادة حجم أعمال الشركات، وتشجيع الاستثمار بجانب زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وتابعت بقولها: في حالة دعم الدولة خفض تكلفة مكونات منتج الأسمنت، سيصبح الاسمنت المصري منافسا في أفريقيا ولاسيما وأن القارة تشهد عمليات تنموية ضخمة، وهو الأمر الذي يمكن أن يستوعب، جزئيا الفائض من صناعة الأسمنت المصرية ويحفز الشركات على زيادة معدلات الإنتاج ويجعل مصر من أهم الأسواق المصدرة للقارة الأفريقية.