الادعاء العام يوجه اتهامات فساد للرئيس البرازيلي

وجهت المدعية العامة البرازيلية راكيل دودج، اليوم الخميس، للرئيس البرازيلي المنتهية ولايته ميشيل تامر، اتهامات بالفساد وغسل الأموال تم الكشف عنها فى إطار تحقيق في قضية كسب غير مشروع، تتعلق بتنازلات قدمت لميناءين.
ويخضع تامر، الذي يترك منصبه في الأول من يناير المقبل، للتحقيق فيما يتصل بمزاعم تلقيه رشا مقابل إصدار مرسوم في 2017 سمح بتجديد عقد ميناءين لمدة تصل إلى 70 عاما.
وقال مكتب الرئيس، فى بيان، إنه سيثبت عدم وقوع أي مخالفات وأنه لم تحصل أي شركة على منافع بطريقة غير مشروعة، وفقا لوكالة رويترز.
ولا يمكن محاكمة تامر إلا بعد أن يقر رئيس مجلس النواب في الكونجرس السماح بإجراء المحاكمة، ما لن يحدث قبل أن يغادر تامر منصبه، لكن تلك الاتهامات وأخرى سبق أن وجهت له ستظل قائمة وسيواجهها على الأرجح فى مطلع العام المقبل.
فى غضون ذلك، علق رئيس المحكمة العليا بالبرازيل في ساعة متأخرة، أمس الأربعاء، حكما قضائيا بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لكنه قال إن المحكمة ستنظر القضية المثيرة للجدال فى أبريل المقبل.
وكتب رئيس المحكمة العليا دياس توفولي، في حيثيات الحكم إن اتخاذ القرار في القضية سيرجع إلى القضاة الأحد عشر جميعا.
كان حكم قد صدر في أبريل الماضى، بسجن لولا أكثر من 12 عاما فى قضية فساد، وهو يواجه ست محاكمات أخرى بتهم تتعلق بالفساد، ويؤكد لولا، 73 عاما، براءته ويقول إنه سجين سياسي تقرر حبسه فى محاولة لمنعه من الترشح لانتخابات الرئاسة التى جرت فى أكتوبر الماضى.
وإن تقرر الإفراج عن لولا فى أبريل المقبل، فسيرفع هذا من معنويات تيار اليسار بالبرازيل، والذي لا يزال يعاني بعد انتخاب اليمينى المتطرف جاير بولسونارو، رئيسا للبرازيل، والذي تعهد بالرجوع عن سياسات اتخذت في فترتي رئاسة لولا.