مجلس الوزراء الألماني يمهد الطريق لاستقدام العمالة المتخصصة

وافقت الحكومة الألمانية على التخفيف من القيود والعقبات أمام استقدام العمالة المتخصصة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك لسد النقص المتزايد في عددهم في مختلف القطاعات.
كما تعتزم الحكومة الألمانية تحسين فرص منح وضع إقامة مضمون للعاملين من اللاجئين الموقوف ترحيلهم والمندمجين على نحو جيد في المجتمع.
ومن أجل ذلك وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على مشروعي قانون، كان هناك خلاف حولهما حتى الدقائق الأخيرة.
وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، يحث على إقرار مشروعي القانون خلال هذا العام، إلا أنه من المحتمل إجراء تغييرات طفيفة في المشروعين خلال عرضه على البرلمان.
ويطالب التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، بضمان عدم إتاحة إمكانية حصول طالبي اللجوء المرفوضين، الذين لا يريدون الكشف عن موطنهم الأصلي، على فرصة تمكنهم من ضمان وضع إقامة شرعي دائم في ألمانيا.
وقال خبير الشؤون الداخلية في التحالف المسيحي، ماتياس ميدلبرج: "هناك انتقادات متعلقة بقواعد تغيير الوضع من طالب لجوء مرفوض إلى عامل مهاجر"، موضحا أنه من المهم لذلك وضع حد زمني في مشروع القانون فيما يتعلق بعمالة طالبي اللجوء المرفوضين لا يتجاوز 30 حزيران/يونيو عام 2022، لأن هذه القاعدة تبعث ب"إشارة خاطئة".