وقف نظر معارضة الزيات وقنديل في «إهانة القضاء» لحين الفصل في طلب رد المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، وقف نظر معارضة المحامي منتصر الزيات، والصحفي عبدالحليم قنديل، و3 آخرين، على الحكم الصادر ضدهم في قضية إهانة القضاء، لحين الفصل في طلب الرد المقدم ضد المحكمة.
يذكر أن الدائرة 107 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي، قررت تحديد جلسة 19 يناير المقبل، للحكم في الطلب الرد المقدم من المحامي محمد منيب، ضد الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، والتي تنظر محاكمته وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب«إهانة القضاء».
ويجيز قانون المرافعات المدنية والتجارية رد القاضي فى 5 حالات: «إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها، أو إذا وجدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه، إذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده، إذا كان أحد الخصوم خادماً له، أو كان هو قد اعتاد موكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده، إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
وفضلا عن الحالات الخمس السابقة، يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى «إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة، كم يمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه»، وذلك وفقا لما تنظمه أحكام المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتأتي معارضة المتهمين على حكم حبسهم في ضوء حكم محكمة النقض الذي كشف عن عدم جواز طعن المتهمين بطريق النقض، لاعتبار الحكم الصادر ضدهم من الجنايات غيابيًا وليس حضوريًا.
وتضم المعارضة كل من المحامي منتصر الزيات والبرلمانيين السابقيين حمدي الفخراني، ومحمد منيب، والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، والمحبوسين على ذمة القضية، بعدما سلموا أنفسهم لهيئة محكمة النقض، بالإضافة للبرلماني السابق محمد العمدة، المحبوس على ذمة قضية آخرى.
كانت محكمة النقض برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، قضت بعدم جواز طعن 10 متهمين في القضية التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وهم: البرلمانيين السابقين الدكتور مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب، والمحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة تعويضًا مدنيًا، والقيادي الوفدي السابق محمود السقا المحكوم عليه بالغرامة 30 ألف جنيه فقط، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، والمحامي أمير سالم، المحكوم عليهما بالغرامة 30 ألف جنيه، وإلزام كل منهما بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة أيضًا.