19 يناير.. الحكم في طلب رد محكمة «إهانة القضاء»

قررت الدائرة 107 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي، تحديد جلسة 19 يناير المقبل، للحكم في الطلب الرد المقدم من المحامي محمد منيب، ضد الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، والتي تنظر محاكمته وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب«إهانة القضاء».
ويجيز قانون المرافعات المدنية والتجارية رد القاضي فى 5 حالات: «إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها، أوإذا وجدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه، إذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده، إذا كان أحد الخصوم خادماً له، أو كان هو قد اعتاد موكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده، إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
وفضلا عن الحالات الخمس السابقة، يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى «إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة، كم يمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه»، وذلك وفقا لما تنظمه أحكام المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، قررت تأجيل نظر معارضة المحامي منتصر الزيات والصحفي عبدالحليم قنديل والبرلماني السابق محمد منيب وآخرين على الحكم الصادر ضدهم في قضية إهانة القضاء، لجلسة 18 ديسمبر الجاري، لاتخاذ الدفاع إجراءات رد المحكمة.
ومن المقرر أن توقف محكمة الجنايات نظر القضية، لحين الفصل في طلب الرد.
وتأتي معارضة المتهمين على حكم حبسهم في ضوء حكم محكمة النقض الذي كشف عن عدم جواز طعن المتهمين بطريق النقض، لاعتبار الحكم الصادر ضدهم من الجنايات غيابيًا وليس حضوريًا.
وتضم المعارضة كل من المحامي منتصر الزيات والبرلمانيين السابقيين حمدي الفخراني، ومحمد منيب، والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، والمحبوسين على ذمة القضية، بعدما سلموا أنفسهم لهيئة محكمة النقض، بالإضافة للبرلماني السابق محمد العمدة والمحبوس على ذمة قضية آخرى.
كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، قد قضت بعدم جواز طعن 10 متهمين في القضية التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وهم: البرلمانيين السابقين الدكتور مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب، والمحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة تعويضًا مدنيًا، والقيادي الوفدي السابق محمود السقا المحكوم عليه بالغرامة 30 ألف جنيه فقط، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، والمحامي أمير سالم، المحكوم عليهما بالغرامة 30 ألف جنيه وإلزام كل منهما بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة أيضًا.
كانت التحقيقات قد نسبت للمتهمين إهانة للسلطة القضائية بمناسبة تعليقاتهم على محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وانتقاد معظم المتهمين للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، وحديث بعض المتهمين كالخضيرى والبلتاجى عن «ضرورة تطهير القضاء والنيابة العامة» خلال جلسات البرلمان وندوات عامة وحوارات تليفزيونية، وانتقاد حمزاوى وعلاء عبدالفتاح للحكم الصادر فى قضية التمويل الأجنبى للمجتمع المدنى، أما مرسى فمتهم بسب وقذف المستشار على محمد النمر، أحد أعضاء دائرة محكمة جنايات القاهرة، والتى أصدرت حكما ببراءة الفريق أحمد شفيق فى إحدى قضايا إهدار المال العام.