تجديد حبس نائب المدير التنفيذي لنادي بلدية المحلة

أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، قرارا بتجديد حبس نائب المدير التنفيذي السابق لنادي بلدية المحلة، 15 يوما، آمرا بسرعة ضبط وإحضار رئيس النادي ومديره التنفيذي السابقين بتهمة إهدار مايقرب من 48 مليونا، ومخالفات مالية وإدارية فى واقعة فساد "العضويات المزيفة".
وكان المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية، قد كلف المستشار أحمد السعيد عمر رئيس نيابة أول المحلة، بإصدار قرار بسرعة ضبط وإحضار كل من الدكتور محمد الشافعي رئيس مجلس إدارة نادي بلدية المحلة الأسبق، وهشام بسيوني المدير التنفيذي للنادي البلدية "مستبعد إداريا"، ومحمد أنور نائب المدير التنفيذي بالنادي؛ لاتهامه بالاستيلاء على أموال العامة لأعضاء الجمعية العمومية ومخالفات مالية وإداري بالنادي.
كما وجه المحامي العام بفتح التحقيق فى وقائع تلاعب وإهدار مبالغ مالية بلغ قدرها 48 مليون جنيه، من الاشتراكات والعضويات مزورة، عقب تقدم العشرات من ممثلي الأسر ضد كل من رئيس النادي الأسبق والمدير التنفيذي، وآخرين بالاستيلاء على أموالهم وتزييفهم لأكثر من 2000 عضوية عقب رفض أعضاء مجلس إدارة النادي الحالي، تحت قيادة المحاسب مصطفي السامولي، وأمانة صندوق المحاسب مصطفي محمود الشامي، وزملائهم، بعدم السماح لهم بالدخول النادي لعدم صحة عضوية بيانات أسمائه.
من جانبه، أوضح أشرف الشهاوي محامي الدفاع عن متهمين في وقائع قضية "نادي بلدية المحلة"، أن ما تم توجيهه من اتهامات من جانب أعضاء الجمعية العمومية والنيابة العامة مازالت قيد التحقيقات، مضيفا أن رئيس النادي السابق محمد الشافعي لم تثبت إدانته، ولكنه سيدلي بأقواله بشأن ما جرى من أعمال إدارية في عهده، وأن ما تردد عن استيلائه على المال العام للنادي أمر عارٍ تماما من الصحة وكلها اتهامات وباطلة".
وكانت قوات الشرطة قد نجحت فى ضبط وإحضار نائب المدير التنفيذي، تحت قيادة العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي المحلة وسمنود، والرائد هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة، من خلال مداهمة منزله بدائرة قسم أول المحلة، وبمواجهته أمام الشرطة والنيابة العامة، اعترف بوقوع مخالفات مالية وإدارية.