تحقيقات موسعة مع رئيس نادي بلدية المحلة في واقعة العضويات المزيفة

تجري نيابة أول المحلة تحت إشراف المستشار أحمد السعيد عمر، رئيس النيابة العامة، تحقيقات موسعة في وقائع فساد والاستيلاء على أموال العضويات المزيفة بنادي بلدية المحلة الكبرى، والتي يصل قيمة المخالفات المالية والإدارية فيها لنحو 48 مليون جنيه.
وقرر رئيس نيابة أول المحلة في وقت سابق حبس نائب المدير التنفيذي بنادي بلدية المحلة، محمد أنور، 15 يومًا على ذمة التحقيق في وقائع المخالفات بالنادي، فضلا عن تجديد ضبط وإحضار عدد من المتهمين في الوقائع المشار إليها.
من جانبه أعلن أشرف الشهاوي محامي الدفاع عن رئيس نادي بلدية المحلة الأسبق الدكتور محمد الشافعي أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لإثبات براءته موكله من الاستيلاء على أموال العضويات مؤكدا أن موقف موكله والاتهام المقدم فى شأنه يعد باطلا غير عادل، على حد قوله.
وكان المستشار ياسين زغلول المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية كلف رئيس نيابة أول المحلة بسرعة ضبط وإحضار الدكتور محمد الشافعي رئيس مجلس إدارة نادي بلدية المحلة الأسبق وهشام بسيوني المدير التنفيذي للنادي البلدية "مستبعد إداريا" ومحمد أنور نائب المدير التنفيذي بالنادي لاتهامه بالاستيلاء على أموال العامة لأعضاء الجمعية العمومية ومخالفات مالية وإداري بالنادي.
كما وجه المحامي العام بفتح التحقيق فى وقائع تلاعب وإهدار مبالغ مالية بلغ قدرها 48 مليون جنيه من الاشتراكات والعضويات مزورة عقب تقدم العشرات من ممثلي الأسر ضد كل من رئيس النادي الأسبق والمدير التنفيذي وآخرين بالاستيلاء على أموالهم وتزييفهم لأكثر من 2000 عضوية عقب رفض أعضاء مجلس إدارة النادي الحالي تحت قيادة المحاسب مصطفي السامولي وأمانة صندوق المحاسب مصطفي محمود الشامي وزملائهم بعدم السماح لهم بالدخول النادي لعدم صحة عضوية بيانات أسمائهم.