محافظ شمال سيناء: بدء إجراءات التوطين للتجمعات التنموية مطلع العام المقبل

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، البدء فى إجراءات التوطين للتجمعات التنموية بوسط سيناء اعتبارا من مطلع العام المقبل 2019.
وأعلن المحافظ، خلال الاجتماع التنفيذي المصغر، والذى عقد برئاسته، أن نسبة التنفيذ فى تللك التجمعات التنموية بلغت أكثر من 80%، وعددها 11 تجمعا تنمويا، منها 5 تجمعات فى الحسنة بمناطق: أم فروث بالمغارة، والكيلو 61 ببغداد، والدفيدف، والنوافعة بالمغفر، وخشم القاد، علاوة على 6 تجمعات فى نخل بمناطق: طويل الحامض، والخفجة، والنثيلة 1، والنثيلة 2، وأبو رصاصة بصدر الحيطان، وطيبة بالتمد.
جاء الاجتماع بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، والعميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة الحسنة، ونصر الله محمد نصر الله رئيس مركز ومدينة نخل، والمهندس مصطفى عايش رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، ومديري المديريات والإدارات المركزية المعنية،
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم توزيعها بنسبة 40% لأبناء الوادي والدلتا، 60 % لأهالي شمال سيناء، منها 30% للقبيلة التى بها التجمع، و30% لباقي القبائل السيناوية.
وأكد شوشة أن الدولة ستتحمل 40% من قيمة المرافق والخدمات، بينما يتحمل المواطن 60% من القيمة، مشيرا إلى أن إجمالي المبلغ 629 ألف جنيه، شاملة سعر المنزل 236 ألف جنيه، ومساحة 10 أفدنة بسعر 366 ألف جنيه، حيث يدفع المواطن نسبة 5% من القيمة الإجمالية للمبلغ "32 ألف جنيه"، ثم فترة سماح لمدة 3 سنوات، وبعدها يدفع المواطن 20% من القيمة "126 ألف جنيه"، ويتم تقسيط باقي المبلغ "470 ألف جنيه" على 30 عاما، بواقع 15 ألفا و700 جنيه سنويًا، بما يساوى مبلغ 1308 جنيهات شهريًا.
وأعلن عن تشكيل 3 لجان متخصصة لإعداد كراسة الشروط والإعلان وتلقي الطلبات وفحص التظلمات، مشيرًا إلى أن لجنة إعداد كراسة الشروط جاءت برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية ممثلين عن الرقابة الإدارية، ومديريات الزراعة والموارد المائية والتعمير، وإدارتي الشئون القانونية والشئون المالية بالديوان العام.
وأوضح المحافظ أن لجنة فحص الطلبات برئاسة سكرتير عام المحافظة، وتضم ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية والتعمير، والإسكان، والزراعة، والموارد المائية، والشئون القانونية، وسكرتير المدينة، التي بها التجمع، بينما تكون لجنة فحص التظلمات برئاسة نائب المحافظ، وتضم مديري الإسكان، والزراعة، والشئون القانونية، والشئون المالية، وعضو من الرقابة الإدارية.