الرقابة الإدارية تنفذ 39 قضية لمكافحة الفساد في شهر نوفمبر

كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن مجهوداتها في مكافحة الفساد خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي أسفرت عن تنفيذ 39 قضية متنوعة بإجمالي 137 متهم في المواقع المختلفة بمحافظات الجمهورية.
في جنوب سيناء كشفت الرقابة الإدارية عن إخفاء المدير التنفيذي لإحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم لبعض أصول الشركة بقيمة 30 مليون جنيه عن طريق نقل ملكيتها لشركة أخرى بغرض إخفائها عن جهاز الكسب غير المشروع.
وفي الاسكندرية تم الكشف عن اختلاس أحد أعضاء لجنة حصر الضرائب العقارية لمبلغ 12 مليون جنيه من متحصلات الممولين عن طريق التلاعب في إيصالات التحصيل، كما تم القبض على كل من مدير الإدارة القانونية بحي غرب أسيوط ووكيل الإدارة متلبسين بتقاضي مبلغ 70 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل تسهيل الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق للعقار الخاص به.
وعلى طريق الأوتوستراد حالت تحريات الهيئة دون استيلاء أحد المواطنين على قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة 10 آلاف متر مربع تبلغ قيمتها حوالى مبلغ 25 مليون جنيه وذلك من خلال اصطناع حكم قضائي منسوب صدوره لمحكمة الموسكي الجزئية واستخدامه لنقل ملكية الأرض.
وفي وزارة الكهرباء تم القبض على مدير عام التخطيط والتصميم بأحد الشركات التابعة للوزارة لطلبه وحصوله على مبلغ 25 ألف جنيه كمقدم رشوة من أصل 100 ألف جنيه من أحد شركات القطاع الخاص نظير مراجعته واعتماده للرسومات والتصميمات الهندسية لمهمات الوقاية والاتصالات والتحكم التي توردها الشركة للوزارة.
كما كشفت الهيئة عن تضخم ثروة مدير إدارة مشتريات سابق بأحد المستشفيات الجامعية بقيمة 2.25 مليون جنيه تقريبا وبما لا يتناسب مع مصادر دخله من عمله من خلال الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وفي المنوفية كشفت الهيئة عن قيام بعض مسئولي الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء بالتواطئ مع بعض مالكي الأراضي بقرية دنشواي وإصدار عدد 13 رخصة مباني بالمخالفة لقانون البناء الموحد بهدف تربيحهم مبلغ مليوني جنيه تمثل قيمة الرسوم المقررة.
وفي المعادي فقد تم ضبط كل من مدير إدارة التنظيم بالحي ونائب مدير منطقة الإسكان وآخرين لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد رجال الأعمال ومالك أحد العقارات بزهراء المعادي نظير قيامهم بتغيير الرسومات الهندسية الخاصة بالعقار بهدف التستر على المخالفات الواردة به، وبعرض جميع المتهمين السابق ذكرهم على النيابات المختصة أمرت بحبسهم احتياطيا وتولت التحقيق.