أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر أن عام 2019 سيشهد بداية انطلاق المشروعات الصغيرة ، موضحة أهمية دور الجهاز في تنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في قطاعات الاقتصاد المختلفة. جاء ذلك خلال لقائها لفيفا من قيادات الجهاز مع أعضاء المجموعة وبمشاركة الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء و نانسى نصير عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب والدكتورة جهاد عامر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة ، وقد تم خلال الاجتماع استعراض فلسفة القانون الجديد " المشروعات الصغيرة والاستراتيجية الوطنية لقطاع المشروعات الصغيرة " إضافة إلى استراتيجية الجهاز . كما أوضحت - وفقا لبيان اليوم الخميس - أهمية الدور المنوط بالجهاز لتنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية، وبناء على طلب من مجموعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابعة لمجموعة شركاء التنمية استضاف الجهاز الاجتماع الدوري للمجموعة، حيث تم تخصيص الجلسة لإلقاء الضوء على المستجدات التي طرأت على قطاع المشروعات وآليات الجهاز واستراتيجيات العمل في الفترة المقبلة. وأكدت جامع أن قطاع المشروعات الصغيرة يحظى حاليا بدعم كبير من الدولة وأن صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية الجهاز إلى مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع، وأن ذلك سيسهم في إعطاءه الصلاحيات اللازمة التي تطلق يده في تنفيذ العديد من مبادرات الدولة في مجال تشغيل الشباب وتأهيلهم لسوق العمل ، وفتح جبهات متعددة لمواجهة البطالة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأعربت جامع عن سعادتها بانعقاد اجتماع المجموعة بمقر الجهاز للمرة الأولى واستضافته لممثلي الدول والجهات المانحة وهو الأمر الذي يعكس ثقتهم في أداء الجهاز ودوره الريادي في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر ، والمصداقية التي يتمتع بها بين المؤسسات والهيئات العالمية العاملة في نفس المجال بمختلف الدول. كما أشارت إلى أنه يتم حاليا تشكيل مجلس إدارة الجهاز برئاسة السيد رئيس الوزراء، وسيتم عرض الاستراتيجية الوطنية لقطاع المشروعات الصغيرة في أول اجتماع للمجلس. من جانبها، أشارت الدكتورة جيهان صالح إلى أهمية دور قطاع المشروعات الصغيرة في توفير فرص العمل ومواجهة البطالة ، لذا تعتزم الدولة تقديم كافة أنواع الدعم له من خلال استراتيجية شاملة تضم كافة الجهات والوزارات المعنية للنهوض بهذه المشروعات ، وأضافت أن التنمية المستدامة التي تهدف إليها الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه يعتمد بشكل أساسي على تطوير قطاع المشروعات الصغيرة بالإضافة لرؤية عامة عن فلسفة قانون المشروعات الصغيرة. وفي ذات السياق ، أكدت الدكتورة جهاد عامر على أهمية تبنى عدة مبادرات لدعم وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والاهتمام بوضع خطط تدريبية لهم. من جانبها أشادت نانسي نصير بصدور قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية جهاز تنمية المشروعات لمجلس الوزراء وأوضحت أهمية وجود مظلة واحدة لتنسيق جهود كافة الجهات العاملة في مجال المشروعات الصغيرة ، كما دعت إلى توحيد الرؤية تجاه هذا القطاع الهام وتهيئة المناخ المناسب له ، وكذلك ربطه بالصناعات الكبيرة وإنشاء حاضنات أعمال لضمان نجاح المشروعات الصغيرة واستمرارها. وأعلن ممثلو الجهات المانحة دعمهم الكامل للجهاز وأشادوا بجهود القيادة المصرية في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وجعله من أهم محاور التنمية في المرحلة القادمة.