كشف الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون لتنظيم الفتوى في مصر، عن أسباب تقديمه لهذا المشروع، قائلًا: «تلاحظ مؤخرًا من يوظفون الفتوى لأغراض سياسية وأخرى شخصية». وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأربعاء، أن قانون تنظيم الفتوى العامة أصبح ضرورة ملحة خاصة في ظل فوضى الفتاوى التي سادت المجتمع المصري مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هذه الفتاوى تمس مصير الوطن والشأن العام. وتابع: «للأسف الشديد خرج علينا في الآونة الأخيرة، من يدعون الفهم ويفتون بغير علم، ويضللون الناس، ويفتون بفتاوى شاذة، وأخرى مضللة وتدعو إلى التعصب». وذكر أن مشروع القانون قد حدد جهات الفتوى وحصرها في 4 جهات، معقبًا أن المادة الأولى منه تحظر التصدي للفتوى في الأمور العامة، إلا عبر هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو دار الإفتاء المصرية، أو مجمع البحوث الإسلامية، إلى جانب الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف.