قال النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن الفتوى في مصر تحتاج للضبط، نظرا لخطورتها، مشيرًا إلى أن البعض يطلق الفتوى في وسائل الإعلام لأغراض شخصية وأخري سياسية أو فتاوي شاذة أو تدعو للتعصب. وأضاف "حمروش" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن هناك مشروع قانون في مجلس النواب لضبط الفتاوى العامة، لافتًا إلى أن المشروع حصل على توقيع 60 نائبا. ونوه أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب أن قانون الفتوى الجديد يحدد ضوابط الفتوى والإفتاء، ويجب أن يكون صاحب الفتوى من المتخصصين المصرح لهم بالإفتاء، موضحًا أن معظم العناصر الإرهابية أخذت معلوماتها في بداية حياتها من فتوى مضللة من شيخ ضلله. وأكد أن الدولة المصرية تواجه معركتي الإرهاب والبناء، ويستلزم ذلك من الجميع أن نقف ضد مثيري الفتن.