التهرب وتغير سعر الدولار الجمركي على مائدة «موازنة البرلمان»

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا لأعضائها، بحضور سيد نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية، وذلك لمناقشة الحيثيات والتداعيات المتعلقة بتغير سعر الدولار الجمركي، والتطرق لحوادث التهرب الجمركي التي استدعت مليون محضر خلال الفترة القليلة الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمتابعة أداء المصالح الإيرادية، المنعقد برئاسة النائبة ميرفت ألكسان، وبحضور وكيلى اللجنة النائبين ياسر عمر ومصطفى سالم، ورئيس مصلحة الجمارك المصرية وقيادات المصلحة.
وكشف مجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، عن الأسباب الحقيقية لإلغاء الدولار الجمركى على بعض السلع المُستوردة دون الأخرى، مؤكدا أن القرار لا علاقة له بإلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية.
وأوضح الأنصارى أن القرار جاء بعد انتشار السلع الاستفزازية، مثل الكافيار والزهور الصناعية والحيوانات الحية، مثل الخيول العربية، ووجود سلع محلية مُنافسة للمنتجات المستوردة، لافتا إلى أن قائمة السلع الاستفزازية شارك فى إعدادها مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة.
وكانت النائبة ميرفت ألكسان، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة أداء المصالح الإيرادية، تساءلت عن أسباب إلغاء الدولار الجمركى لبعض السلع، وطلبت بيانا بالسلع الأساسية وغير الأساسية.
وأوضحت النائبة أنها تتفق مع القرار، لكنها تساءلت عن معايير تصنيف السلع إلى أساسية وغير أساسية، ولماذا لم يتم اتخاذ هذا القرار مبكرا، ما أضاع على الدولة الكثير من المبالغ.
وطرح النائب بدير عبد العزيز، عضو اللجنة، سؤالا أثار حالة من الزخم حول ما ورد بالصحف القومية من تخطي عدد المحاضر الجمركية المليون محضر، مبديا قلقه من الكم الهائل للمخالفات ومحاولات التهريب، ليرد سيد نجم بأن الرقم المليوني صحيح، وأن تلك المحاولات منهجية وتقف وراءها عصابات دولية لها أهداف محددة وتعمل بشكل احترافي.
وأضاف بدير: نبذل مجهودات خارقة من أجل مكافحة التهريب والسعي لحماية حدود الدولة من تلك العصابات والتنظيمات، ونتصدى للمهربين بمحاضر يوميا، معولين في ذلك على أجهزة الإكس راي التي تغطي العديد من المنافذ الجمركية لإحباط محاولات التهريب.
وأوضح: لدينا حوالي 60 جهاز إكس راي تغطي 30% من المنافذ الجمركية، ووقعنا عقود 72 جهازا تمولها عدة جهات في الدولة، وأبرز حالات التهريب تتم لأجهزة الهواتف المحمولة الحديثة كالأيفونات وأيضا التماثيل باهظة الثمن.