رئيس "الجمارك": "نحن جهة حماية وليست جباية" وتعويضات التهريب 6 مليارات

قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن المصلحة تلقى كل الدعم من القيادة السياسية والأجهزة الرقابية، مضيفا: "واجبنا الحفاظ على الدولة وحدودها، ثم بعد ذلك تأتي الإيرادات".
وأوضح نجم، أن "الجمارك حماية وليست جباية وتحمي مصر من المخدرات والسلع الضارة بصحة المواطنين"، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد تحصيل تعويضات بلغت 6 مليارات جنيه، مؤكدا أن هناك محاضر وقضايا تم تحريرها تجاه شخصيات وشركات كبيرة رفض الإفصاح عنها، لافتا إلى أن القانون الجديد به تشديد في العقوبات، ويعتبر التهريب جريمة مُخلة بالشرف، وهو قانون رادع.
وتابع: "هناك محاولات منهجية لتهريب بعض البضائع ويقف وراءها عصابات دولية لها أهداف محددة وتعمل بشكل احترافي"، مؤكدا: "نبذل مجهودات خارقة من أجل مكافحة التهريب والسعي لحماية حدود الدولة من تلك العصابات والتنظيمات".
وأردف: "نتصدى للمهربين بمحاضر يوميا، ونعول في ذلك على أجهزة (إكس راى) التي تغطي العديد من المنافذ الجمركية لإحباط وإجهاض محاولات التهريب، فلدينا حوالى 60 جهازا تغطي 30% من المنافذ الجمركية، ووقعنا عقود 72 جهازا يمولها عدة جهات في الدولة".
ونوه أن "أبرز حالات التهريب تتم لأجهزة الهواتف المحمول الحديثة كالآيفونات وأيضا التماثيل باهظة الثمن".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة أداء المصالح الإيرادية، المنعقد الآن برئاسة النائبة ميرفت ألكسان وبحضور وكيلى اللجنة النائبين ياسر عمر ومصطفى سالم ورئيس مصلحة الجمارك المصرية وقيادات المصلحة.