قالت دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن كل دولار ينفق على مشروعات البنية الأساسية يجذب ضعفه من تدفقات استثمارية، مشيرة إلى أن البنية التحتية في إفريقيا تحتاج 150 مليار دولار سنويا، وتعاني من فجوة تمويلية تقدر بنحو 90 مليار دولار، مما يعني ضرورة تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والبنوك الاستثمارية. وأضافت في اليوم الثاني والأخير في منتدى إفريقيا، اليوم الأحد، تمتلك إفريقيا المقومات الأساسية لتحقيق مستقبل أفضل، بما لديها من إمكانيات اقتصادية وإنتاجية واستهلاكية ضخمة، كما أن عائد الاستثمار في القارة يعد من المعدلات الأعلى عالميا، وقد انعكس ذلك على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 4 أمثال في آخر 5 سنوات، وحتى يتسنى استغلال هذه الفرص تحتاج بلادنا إلى بنية أساسية. وأشارت إلى إن الاستثمار في رأس المال البشري ضرورة ملحة لتحقيق النمو المستدام ولاستغلال الثروة البشرية التي تتمتع بها إفريقيا، القارة الشابة التي يقدر عمر 60% من سكانها بأقل من 25 عاما. ويأتي الاهتمام بالشباب في مقدمة الأولويات لتوجيه طاقاتهم والعمل على تنمية مهاراتهم ودعم أفكارهم المبتكرة من خلال ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال التي تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية وزيادة تنافسية الاقتصاد. وتمثل ريادة الأعمال مصدرا هاما لتوفير فرص العمل حيث إن الشركات الناشئة سريعة النمو تولد ثلث فرص العمل الجديدة، لذا حرصت مصر على تنمية هذا النشاط من خلال توفير مناخ استثمار محفز وآليات تمويلية مبتكرة، فقد شارك معنا بالأمس أكثر من 250 شركة ناشئة من إفريقيا تمثل أكثر من 35 دولة بالإضافة إلى 57 عارضة لمنتجات صنعت في إفريقيا. لقد تبنى عدد من الدول الإفريقية في الآونة الأخيرة برامج إصلاحية اقتصادية ساهمت في تحقيق معدلات نمو متزايدة، فبالرغم من تحديات الاقتصاد العالمي، وصلت إلى 3.5% في عام 2018، ومن المتوقع أن ترتفع لأكثر من 4% في السنوات القادمة، وبالفعل احتلت 6 دول إفريقية قائمة العشر اقتصاديات الأسرع نموا هذا العام.