أشار تقرير أصدرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان فى بوروندي، إلى أن الحزب الحاكم هناك ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان بشكل جماعي. وأوضح التقرير أن المعارضين للحكومة البوروندية يتعرضون لانتهاكات جماعية تتضمن عمليات إعدام واختفاء واعتقالات تعسفية وتعذيب، وعلى الرغم من إعلان الرئيس البوروندي بيير نكيرونزيزا، مؤخرا، عن اعتزامه دعم الرئيس القادم لبوروندى عندما تنتهى فترة تفويضه خلال عام 2020 ، الأمر الذى قوبل بالترحيب من جانب العديد من الدول، إلا أن تقرير لجنة الأممالمتحدة ألقى بالشكوك على مصداقية هذا الإعلان، مشيرا إلى أنه يفتقر إلى التزام واضح ومؤكد من جانب الرئيس بعدم الترشح فى الانتخابات القادمة. من جانبها، قالت فرانسوا هامبسون المشاركة فى لجنة التحقيق، "إن الوضع فى بوروندى مازال مثيرا للقلق والازعاج، ومنذ بداية العام وثقت اللجنة انتهاكات لحقوق الإنسان استهدفت المعارضين للتعديل المقترح للدستور". وأضافت: "إن اللجنة تلقت تقارير عن اعتقالات للعديد من الأشخاص الذين دعوا إلى التصويت ب"لا" فى الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، أو الذين يرفضون الانضمام لعضوية الحزب الحاكم فى بوروندى، قائلة: "إن الاعتقالات التى وقعت تضمنت عمليات تعذيب وسوء معاملة". يذكر أن الاستفتاء كان قد تم إجراؤه في بوروندي للتصويت على تعديل دستوري مقترح، يهدف إلى السماح للرئيس بالبقاء فى منصبه حتى عام 2034. وتقول لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إنها تلقت معلومات أفادت بتعرض أشخاص لعمليات إعدام أو اختطاف لأنهم أعضاء بأحزاب المعارضة أو لرفضهم الانضمام لعضوية الحزب الحاكم. وأشار محققون فى اللجنة إلى أن جناح الشباب فى الحزب الحاكم ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء حملة الاستفتاء، بالإضافة إلى القيام بترويع السكان وإجبار كثير من الأشخاص على الهروب من بوروندي.
