تطورات ومفاجآت حول «بريكست» قبل أيام من التصويت النهائي

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات كبيرة في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، بعد مداولات داخل مجلس العموم البريطاني حول مسودة الخروج، والمفاجأة التي فجرها المدعي العام الأوروبي، بإمكانية إلغاء بريطانيا للعملية من جانب واحد، لتعلن بقائها في الاتحاد.
ومن المقرر أن يصوت مجلس العموم البريطاني، على اتفاقية الخروج التي أبرمتها رئيسة الوزراء، تريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء المقبل، بعد مداولات تستمر لمدة 5 أيام عمل، وتظهر المؤشرات حاليًا رفضًا واسعًا لها، وفقًا لموقع «ديلي ميل»، البريطاني.
الحديث عن أحقية بريطانيا منفردة في إلغاء تفعيل المادة 50، المعنية بالخروج من التكتل، دون الحاجة لموافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي على عودة بريطانيا، قد يزيد من احتمالات رفض البرلمان البريطاني، للاتفاقية التي أبرمتها «ماي»، بعد أن أصبح الخوف من عواقب رفضها في مهب الريح.
وكان يعتقد سابقًا أن رفض الاتفاقية سيجعل الخروج صعبًا للغاية على بريطانيا وسيكبدها خسائر جمة، بالإضافة إلى الاعتقاد بأن إلغاء تفعيل المادة، يحتاج موافقة الأعضاء ال27 بالاتحاد.
وفي التقرير التالي نستعرض أبرز التطورات، بالإضافة إلى تداعيات رفض مجلس العموم البريطاني للاتفاقية، والتي ستهز عرش «ماي»، وتفقدها منصبها كرئيسة للوزراء، فضلًا عن إمكانية إجراء تصويت جديد.
مفاجأة أوروبية قد تقلب الأمور
قال المحامي العام بمحكمة العدل الأوروبية، مانويل كامبوس، في فتوى قانونية إن بريطانيا يمكنها التراجع عن الخروج من الاتحاد بقرار منفرد، وذلك بأن توقف طلب تفعيل المادة 50 قبل نهاية شهر مارس المقبل، وهو الموعد النهائي لخروجها الفعلي من الاتحاد، وفقًا للمادة نفسها التي طالبت بريطانيا بتفعيلها قبل نحو عامين.
ووفقًا لهذه الفتوى، فإن عودة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، لا يحتاج تصويت الأعضاء ال27 كما كان يعتقد، وسيصبح تلقائيًا طلبها لدى بروكسل، بالخروج من الاتحاد لاغيًا، إذا أقدمت لندن على هذه الخطوة.
وهذه الفتوى ليست قرارًا نهائيًا من المحكمة الأوروبية، إلا أن قضاتها عادة ما يوافقون على ما يقترحه المدعي العام، وسيتم التأكد من ذلك في 17 ديسمبر الجاري، وفقًا لصحيفة «إندبندنت»، البريطانية.
وتضيف الصحيفة، أن أهمية هذه الفتوى، يعود إلى أنها تقضي تمامًا على الحجة الأساسية التي تقدمها الحكومة لنواب البرلمان لحملهم على دعم اتفاقية الخروج التي أبرمتها «ماي»، وهي أنه في حالة الرفض فإن الخروج سيكون كارثيًا، أما الآن فإن الحكومة لم تعد قادرة على تخويفهم، بعد إبطال هذه الحجة.
ضغوط متزايدة من البرلمان البريطاني على الحكومة
واجهت حكومة تريزا ماي، انتقادات متزايدة داخل مجلس العموم البريطاني، مع بدء مناقشات خطة الخروج، واتهمها النواب بإزدرائهم لعدم نشرها المشورة القانونية الكاملة بشأن اتفاق الخروج من الاتحاد.
وأجبر النواب، الحكومة على نشر مشورة المدعي العام البريطاني، حول الاتفاقية، كاملة قبل التصويت الرئيسي يوم الثلاثاء المقبل.
وصوت النواب على أنه في حالة رفضهم الصفقة الأسبوع المقبل، فإن على الحكومة أن تعود إليهم من جديد خلال 21 يومًا لطرح ما ستقوم به لاحقًا، للتصويت عليه.
وفي المقابل كانت تصر الحكومة والمدعي العام البريطاني، على أن سرية المشورة أمر مهم، بينما نشرها كاملة قد يضر بالمصلحة الوطنية، ونشروا جزءًا منها فقط.
ماذا سيحدث لاتفاقية الخروج؟
وفقًا ل«إندبندنت»، فإن كافة الاحتمالات قائمة، فالأغلبية العظمى من النواب لا يرغبون في الخروج من الاتحاد دون صفقة، وفي نفس الوقت، فإن احتمالية تمرير الاتفاقية ضعيفة، بعد ما حدث.
لكن بطريقة غريبة، قد تحصل الصفقة على مزيد من الدعم، إذا رأي مؤيدوا الخروج، أن التصويت ضد الاتفاق وهزيمته، قد يعني عدم الخروج على الإطلاق.
الحكومة البريطانية تتمسك بموقفها
وتعليقًا على الفتوى الأوروبية، التي أجازت للندن إلغاء عملية الخروج من طرف واحد، أكد متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، أن موقف الحكومة دائمًا هو رفض وقف عملية الخروج.
تداعيات رفض البرلمان لاتفاقية الخروج:
في حالة رفض البرلمان البريطاني، للاتفاقية التي أبرمتها تريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي، فإن هناك عدة احتمالات، هي تقديم تريزا ماي، استقالتها من منصب رئيسة الوزراء، أو يتم التصويت بحجب الثقة من قبل حزب المحافظين، الذي تنتمي له، وفي هذه الحالة، قد يطلب رئيس الوزراء الجديد، من الاتحاد الأوروبي، مزيدًا من الوقت.
وذكر موقع «ديلي ميل»، البريطاني، أنه ربما تسعى «ماي»، لتقديم الصفقة للمرة الثانية، بعد محاولة لتعديل الصفقة مع الاتحاد الأوروبي في قمة مقرر انعقادها في 13 و14 ديسمبر الجاري، أو قد يتم تغيير المسار، لتخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وأوضحت أن أحد السيناريوهات، هو إجبار النواب، «ماي»، على الدعوة لإجراء استفتاء ثان حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، رغم أنها أكدت مسبقًا أنه لا مجال لإجرائه.