«شعبة البقوليات»: تجربة 4 أسواق جديدة استعدادًا لبدء استيراد الفول منها

إدريس: «لن يقلل الأسعار.. واستقرار السوق الهدف»
يتجه عدد من المستوردين لتنويع أسواق استيراد الفول، لا سيما مع انخفاض إنتاج الدول التى تستورد منها مصر السلعة الأساسية بنسب تصل إلى 25%، مما تسبب فى حدوث ارتفاعات كبيرة فى الأسعار خلال الفترة الماضية.
قال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة البقوليات فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إنه تم استلام عينات فول من إثيوبيا والمغرب وتركيا وإسبانيا، لتجربتها وبحث إمكانية استيراد الفول منها لتحقيق مزيد من الاستقرار فى الأسعار، مضيفا أن الاستيراد لن يقلل الاسعار بشكل كبير، لا سيما أن الانخفاض لا يتعدى 500 جنيه للطن.
وتابع إدريس فى تصريحات ل«الشروق»، أن الهدف من فتح أسواق جديدة لاستيراد الفول هو العمل على توفير السلعة فى الأسواق والعمل على استقرار الأسعار.
ووفقا لرئيس شعبة البقوليات فإن سعر الفول انخفض 500 جنيه، بعد اجتماع الغرف التجارية، وسجل كيلو الفول البلدى 21 جنيها فى حين يسجل الفول المستورد ما بين 14 و15 جنيها للكيلو، فى ظل توافر الكميات التى تكفى احتياجات السوق حاليا، مشيرا إلى استيراد حوالى 55 ألف طن من الفول خلال الشهر الجارى.
وأوضح أن أسعار الفول عالميا تتراوح بين 700 و800 دولار للطن، موضحا أن فروق الأسعار بين الدول التى تقيم عينات الفول منها ليست كبيرة، مشيرا إلى أن سعر نوع «فارمر» حوالى 650 دولارا ولكن بعد التنظيف والغربلة يبلغ 750 دولارا، والذى يقترب من السعر العالمى.
كانت أسعار الفول قد شهدت ارتفاعات كبيرة الفترة الماضية بنسبة تجاوزت 30%، عقب انخفاض الكميات فى الأسواق الرئيسية التى تستورد منها مصر السلعة التى تعد أساسية لأغلب المصريين، لا سيما أستراليا التى شهدت حدوث جفاف، وكذلك ارتفاع نسبة الثلج فى كندا، مما أدى إلى ارتفاع سعر الفول المستورد إلى 16 جنيها مقابل 10 جنيهات وسعر البلدى إلى 22 جنيها مقابل 15 جنيها.
وبحسب تقرير للغرفة التجارية، تراجع معدل الاكتفاء الذاتى من 99% إلى 30% فقط من الفول، وأصبحت مصر تستورد السلعة من الصين وأستراليا وإنجلترا وفرنسا وروسيا، رغم قلة جودته عن نظيره الوطنى، مقدرا الفجوة بحوالى مليون طن سنويا.
وأرجع التقرير، تآكل اكتفاء مصر الذاتى من الفول، إلى الزيادة المستمرة فى عدد السكان، واعتماد الكثير من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة فى غذائهم على الفول البلدى، ما أدى إلى قصور الإنتاج عن تلبية احتياجات الطلب المحلى المتزايد، وبالتالى زيادة انخفاض المزروع عن حاجة الشعب.