الحكومة ترد على 8 شائعات انتشرت في أربعة أيام

مجلس الوزراء ينفي إلقاء نفايات فحوصات فيروس سي في الشوارع.. والسعي للحصول على قرض جديد من صندوق النقد
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق، 8 شائعات ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، خلال الأربعة أيام الأخيرة، حول حملة الكشف عن فيروس سي وما تردد حول استبعاد التابعين لنظم التأمين الصحي من الحملة أو تورط الحملة في إلقاء نفايات طبية خطرة خاصة بفحوصات فيروس سي بالشوارع، كما نفى التقرير وجود أي مساعي حالية للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وعن استبعاد الحكومة من ليس لديهم تأمين صحي من علاج فيروس سي المجاني، أكد التقرير أن الحملة تستهدف كافة المواطنين خاصة محدودي الدخل منهم الذين لا يستطيعون إجراء مثل هذه الفحوصات لارتفاع تكلفتها ويتم صرف العلاج اللازم لهم مجاناً، حيث إن إجراء التحاليل والفحص والأشعة والعلاج مجاني بالكامل لجميع المواطنين، وتتضمن نتائج التحاليل وتلقيهم للعلاج ومتابعة حالتهم الصحية أثناء وبعد تلقي العلاج.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن فتح العيادات الطبية بالمرحلة الثانية في11محافظة للحملة وهي (القاهرة، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، وبني سويف، وسوهاج، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، والأقصر)، ويبلغ إجمالي المواطنين المستهدفين بالمسح في هذه المرحلة أكثر من 20 مليون مواطن.
ونفى التقرير إلقاء أي نفايات طبية خطرة عن عمليات فحص "فيروس سي" في شوارع المحافظات التي تم بها تفعيل حملة "100 مليون صحة"، مؤكداً أن النفايات يتم التخلص منها بطريقة آمنة طبقاً لإجراءات مكافحة العدوى وتوصيات منظمة الصحة العالمية، حيث إن النفايات الخطرة المستخدمة في الحملة والتي تتضمن "الإبر"، يتم التخلص منها داخل الأكياس الحمراء وصناديق الأمان الخاصة، حيث يتم تجميعها يومياً بواسطة سيارات النفايات الخطرة التابعة لقطاع الطب الوقائي بمديرية الصحة، ومن ثم إرسالها إلى شركة نهضة مصر للتعامل معها ومعالجتها بالمحارق الخاصة بذلك.
ورداً على إقرار خصومات على المعلمين بهدف تقليل النفقات، أكد التقرير أن وزارة التعليم لم ولن تستطيع فرض أية خصومات على المعلمين إلا بقانون يصدره مجلس النواب هو لم يحدث من الأساس، موضحًة عدم حدوث أي تغيير في رواتب المعلمين، وأن كافة حقوقهم المالية مصانة وفقاً للقانون والدستور، مشيرةً إلى أن الهدف من وراء ترويج تلك الشائعة هو إثارة البلبلة وإشعال فتيل الفتن في أوساط المعلمين.
وشدد التقرير على أنه لا يوجد أي مساعي حكومية في التوقيت الحالي للاقتراض مجدداً من «صندوق النقد الدولي»، بعد انتهاء القرض الحالي بقيمة 12 مليار دولار خاصة مع تحسن واستقرار الاقتصاد المصري، وأنه ليس هناك حاجة للحصول على أي تمويل أو قرض جديد.
وذكر التقرير أن وزارة المالية تتوقع تلقي الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 2 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر 2018، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وأنه بصرف تلك الشريحة تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من القرض.
وبشأن تخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لتمويل العاصمة الإدارية الجديدة، أشار التقرير إلى أن ميزانية العاصمة الإدارية مستقلة ومنفصلة تماماً عن الموازنة العامة الدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها، مشددًا على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
ونفى التقرير أيضا زيادة أسعار السجائر المحلية بعد ارتفاع الدولار الجمركي، مؤكداً أنه لا توجد أي زيادات جديدة سواء في أسعار السجائر المحلية أو منتجات التبغ المستوردة التي تدخل في عملية صناعتها، وأن رفع سعر الدولار الجمركي سينطبق فقط على السجائر المستوردة، موضحًا أن تعديل تسعير الدولار الجمركي هدفه حماية الصناعة المحلية.
وأوضح أن المنتجات المستوردة غير تامة الصنع ستتم محاسبتها بسعر الدولار الجمركي 16 جنيهًا، ومنها التبغ الذي تستخدمه الشركة الشرقية للدخان وسوف تستمر محاسبته بنفس السعر السابق، أما المنتجات تامة الصنع مثل السجائر المستوردة والسيجار وأي منتجات أخرى تامة الصنع والتي تباع مباشرة للمستهلك، فهي التي سوف تخضع لسعر الدولار بالبنك المركزي.
وأضاف أن قرار رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية سيخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، مثل (الكافيار، والجمبري، واستاكوزا، وأسماك الزينة، والببغاوات، والخمور، وأغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل، والسيجار، ومنتجات التبغ، والزهور، وغيرها)، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظاً على الصناعة المحلية المثيلة، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتوك توك، وذلك بدءًا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31-12-2018.
ونفى التقرير نية وزارة المالية طرح عملة معدنية فئة "2 جنيه"، وتبقى العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هي فئة 25 قرشًا، و50 قرشًا، و100 قرش فقط.
وأشار إلى خطة "المالية" للتوسع ونشر عدد من ماكينات الصراف الآلي التي تتيح للمواطنين الحصول على عملات معدنية مقابل عملات ورقية "ماكينات الفكة"، لتمكنهم من فك العملات الورقية من مختلف الفئات بجنيهات معدنية.
وأوضحت الوزارة أن هناك خطة لطرح كميات كبيرة من الفكة في أوقات الأعياد والمناسبات القومية المختلفة، والتي تشهد الحركة التجارية خلالها انتعاشًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء.