«النقل»: طرح موانئ نهرية للمستثمرين.. وتعديلات على قانون الهيئة القومية للأنفاق

أكد وزير النقل الدكتور هشام عرفات، على أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص كأحد المصادر الهامة في مجال تمويل المشروعات خاصة مع الطلب المتزايد على النقل وفي ظل التطور والتحديث الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة قامت في ظل الإرادة السياسة الكبيرة الداعمة لتطوير وتحديث كافة عناصر منظومة النقل، بتقديم خدمات نقل جيدة تليق بمكانة مصر الدولية.
وأضاف «عرفات» -خلال حضوره ورشة عمل الشراكة مع القطاع الخاص في مجال البنية التحتية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسفير البريطاني بالقاهرة جيفري آدامز، وجيفري دونادسون المبعوث التجاري البريطاني، اليوم- أنه تم تعديل قانون السكك الحديدية بما يسمح بإشراك القطاع الخاص في أعمال الصيانة والتطوير، فضلا عن موافقة مجلس الوزراء على قانون تنظيم الملاحة النهرية ضمن خطة تفعيل النقل النهري ونقل البضائع.
وأشار إلى أن هناك موانئ نهرية سيتم طرحها للمستثمرين وكذلك إدخال تعديلات على قانون الهيئة القومية للأنفاق، مضيفا أن الحكومة -ممثلة في وزارة النقل- لديها خطة لإنشاء عدد من الموانئ الجافة مثل موانئ 6 أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان، لافتا إلى موافقة المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 100 فدان.
وشدد الوزير على أهمية تفعيل أنشطة الموانئ الجافة؛ لتخفيف حركة نقل البضائع بريًا وعن طريق السكك الحديدية، وتوفير خدمات التخليص الجمركي بالمناطق الصناعية الكبرى، ضمن خطة الدولة 2030 لتوفير كافة التيسيرات لحركة تداول البضائع والحاويات؛ مضيفا أنه في مجال النقل البحري يوجد العديد من الفرص الاستثمارية وخاصة في مجال الترانزيت وفي ومجال المحطات المتعددة الأغراض.