أبرزها دفع المتعدي تكاليف الإزالة.. الإجراءات الرادعة للتعدي على الأراضي الزراعية

بدأت الدولة منذ 2016، في التصدي بجدية للتعديات على الأراضي الزراعية بعد أن بلغت حتى 2015، مليون و456 ألف مخالفة بواقع 64 ألف و161 فدان على مستوى الجمهورية، وذلك بحسب تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة.
ومع ازدياد هذه الجرائم طالب عدد من نواب البرلمان بإصدار تشريع لمواجهتها سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين والتبوير، ووضع إجراءات وضوابط رادعة لمنع تعديات جديدة وحماية الرقعة الزراعية في مصر التي شهدت تقلصًا في مساحتها، اضطر الدولة للجوء إلى استصلاح الأراضي الصحراوية والتي لا تتمتع بدرجة خصوبة عالية.
وفي هذا الإطار اتخذت الدولة الفترة الماضية إجراءات مكثفة لردع التعدي على الأراضي الزراعية، أبرزها:
• تعديل بعض أحكام قانون الزراعة وتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية:
1-الحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 5 سنوات.
2-غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
3-إلزام المتعدي بدفع تكاليف إزالة التعديات.
4-إلزام المتعدي بدفع تكاليف إعادة الأرض لحالتها الزراعية مرة أخرى.
• حملات مكبرة لإزالة التعديات
واستمرارًا لجهود الردع، ما زالت الدولة تواصل شن حملاتها المرورية المكبرة لرصد أي تعديات قائمة على الأراضي الزراعية والتي تجاوزت منذ 2011 وحتى أغسطس الماضي 84 ألف فدان، وإزالتها فورًا بمختلف المحافظات.
وتكثف الدولة متمثلة في وزارة الزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون حملاتها خلال المواسم التي تزداد فيها هذه الظاهرة ولاسيما الأعياد، وتواصل تقسيمها إلى موجات دورية.