التعدي على الرقعة الزراعية ينذر بكارثة.. واستعادة 19% ليس إنجازًا

أصبح التعدي على الأراضي الزراعية الآفة التي يعاني منها القطاع الزراعي لتزايد وتيرتها خلال الخمس سنوات الماضية بشكل كبير، رغم حملات الإزالة المتكررة التي تقوم بها وزارة الزراعة بالتعاون مع المحليات والداخلية، إلَّا أنه مازالت مساحات الأراضي الزراعية آخذه في التقلص بنسبة تجعل ما يتم استصلاحه من أراضٍ جديدة لا يؤثر على الإنتاج الزراعي بالإيجاب كما هو المأمول منه.
حيث أكد المهندس السيد عطبة، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن حجم التعديات على الأراضي الزراعية بلغ مليونًا و465 حالة تعدٍّ منذ يناير 2011 بإجمالي 64 ألف فدان، في حين تمت إزالة 272 ألفًا و500 حالة بمقدار 15 ألفًا و300 فدان، أي بنسبة لا تزيد على 19% من عدد حالات التعدي.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أن الأمر لا يتوقف عند إزالة التعديات فقط بل تستمر وزارة الزراعة، متمثلة في جهاز تحسين الأراضي في متابعة المعتدي حتى يعيدها مرة ثانية لتكون صالحة للزراعة، لافتًا إلى أن الجهاز يوفر الأجهزة والمعدات الخاصة بإزالة الكتل الخرسانية وأي من مواد البناء، بالإضافة إلى جلب تربة طميية ليغطي الأراضي بارتفاع 20 30 سم فقط، وهو العمق الذي يصلح لزراعة المحاصيل التقليدية.
وتابع: بالفعل تمت استعادة 9 آلاف و600 فدان إلى الرقعة الزراعية، بعد تحمل المتعدي تكلفة إصلاح التربة، مشيرًا إلى أنه في حالة إصرار صاحب الأرض على تبوير التربة، يتم تحرير محاضر وتحويلها إلى النيابة تمهيدًا لمقاضاته.
وقال الدكتور صابر محمود، وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه: التعدي على الأراضي الزراعية بأي صورة سواء بالتبوير لصالح صناعة الطوب أو بالبناء يدمر التربة؛ لأن إضافة مواد كيماوية وخرسانية يدهور صفات للتربة، لافتًا إلى أنه طالما توفرت المياه وجدت الزراعة، ولذلك هناك إمكانية لإصلاح التربة عن طريق المحاريث التي تكسر ما تم بناؤه من أساسات، وإضافة المحسنات العضوية لاستعادة خصوبة الأراضي، أما التي تم تجريفها وإزالة الطبقة السطحية منها، فإنه يعمل تسوية بالليزر لتتم زراعتها مرة أخرى.