«خطة البرلمان» تنتقد تجاهل «النقل» في إرسال تقرير مخالفات السكة الحديد

رئيس الهيئة يتغيب عن حضور الاجتماع.. ووكيل اللجنة: سنوجه مذكرة للوزير
وجهت لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، انتقادًا لوزارة النقل بشأن تجاهل إرسال تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد والنقل والمخالفات، التى تم اكتشافها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها.
وانتقدت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها عن الحساب الختامي للعام المالي 2016/2017، فيما يتعلق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، عدم حضور رئيس الهيئة الاجتماع، وقررت توجيه مذكرة لوزير النقل لإخطاره بتغيبه دون عذر مسبق أو مكتوب.
وقال وكيل لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، مصطفى سالم، إن اللجنة ستخاطب وزير النقل لمحاسبة المسئولين عن عدم إرسال التقرير للجنة، قائلا: "رغم تشكيل لجنة لمراجعة أعمال الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد والنقل وفحص أعمالها، بناء على طلبنا، وانتهائها إلى وجود العديد من المخالفات المالية وإحالة تقريرها إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات، وطلبنا هذا التقرير مرات عديدة منذ شهر يناير الماضى، إلا أن هناك تعنت من قبل مسئولى الوزارة، طبقا لما أفاد به مسئولو الوزارة والهيئة مرات عديدة، ويتعين موافاة اللجنة بهذا التقرير خلال 15 يوما، فضلًا عن التحقيق مع المسئولين الذين تقاعسوا عن موافاة اللجنة بهذا التقرير".
من جانبه، قال ممثل هيئة السكة الحديد في الاجتماع محمد الجبالي، إن أملاك السكة الحديد التي تبلغ 191 مليون متر مسطح، بلغت التعديات عليها مليون و167 ألف متر، ولفت إلى أن هناك مشروع لحصر أملاك السكك الحديدة تنفيذا لقرار جمهوري، وأنه خلال ال7 سنوات الأخيرة تم الانتهاء من حصر أملاك الهيئة فى 9 محافظات بالكامل، وجارى استكمال الحصر فى باقى المحافظات.
وتابع: إجمالى مديونيات الهيئة لدى عملاء نقل البضائع تصل إلى 2 مليار و657 مليون جنيه، منها 938 مليون جنيه لدى "مصر للبترول"، و761 مليون لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، و223 مليون لدى شركة "الحديد والصلب".
وأوضح أن الجهات التى عليها مديونيات للهيئة أغلبها من مؤسسات حكومية، وسبب تراكم المديونيات أن هذه الجهات رفضت التعامل بالتسعيرة الجديدة لنقل البضائع التى أصدرها مجلس إدارة الهيئة فى عام 2006 بحجة أن المجلس غير مختص بتحريك الأسعار وأنه اختصاص أصيل لمجلس الوزراء، فلم تعترف بالأسعار الجديدة واعترضت على فروق الأسعار.
وفى هذا الصدد، أوصت لجنة الخطة والموازنة برئاسة وكيلها النائب مصطفى سالم، بفحص المديونيات المستحقة لهيئة السكة الحديد لدى الغير وتحديد هذه المديونيات، وكم منها مديونيات أصلية وكم تمثل غرامات وفوائد، وأن تقوم وزارة المالية بالتسيق مع الهيئة ببحث كيفية التسوية.
وتساءل النائب مصطفى سالم، خلال الاجتماع عن سبب إلغاء القطار المميز لنقل الركاب (القاهرة الأقصر)، قائلا: "يعنى عشان تفضى مواعيد تلغى القطر بتاع المواطن الغلبان اللى مش هيقدر يدفع تذكرة القطار المكيف، دا نوع من الظلم".
في المقابل قال ممثل الهيئة بالاجتماع، إن إجمالي عدد القطارات المكيفة 20 قطارًا، وما تم إلغائه من القطارات المميزة لا تمثل 1% من الخدمات المقدمة لها، مردفًا: قبل 2011 كنا نشغل 1100 رحلة فى الأسبوع حاليا أصبحت نحو 900 رحلة، وإيرادات الهيئة من نقل الركاب والبضائع 70% من الإيردات، منها 30% فقط من الرحلات القصيرة والباقى من الرحلات الطويلة.