السكة الحديد: مديونية الهيئة 2 مليار و657 مليون جنيه

قال محمد الجبالي، ممثل هيئة السكة الحديد، إن التعديات على أملاك السكة الحديد تشمل مليونا و167 ألف متر مسطح، لافتًا إلى أن هناك مشروعا لحصر أملاك السكك الحديدية
وأشار خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، إلى أن أملاك هيئة السكة الحديد إجماليها 191 مليون متر، وأن التعديات تكون خارج نطاق المليون 167 ألف متر مسطح أملاك السكة الحديد.
ولفت إلى أن إجمالى مديونيات الهيئة لدى عملاء نقل البضائع تصل إلى 2 مليار و657 مليون جنيه، منها 938 مليون جنيه لدى "مصر للبترول"، و761 مليون لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، و223 مليون لدى "الحديد والصلب".
وأوضح أن الجهات التي عليها مديونيات للهيئة أغلبها مؤسسات حكومية، وسبب تراكم المديونيات أن هذه الجهات رفضت التعامل بالتسعيرة الجديدة لنقل البضائع التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة في عام 2006، بحجة أن المجلس غير مختص بتحريك الأسعار وأنه اختصاص أصيل لمجلس الوزراء، فلم تعترف بالأسعار الجديدة واعترضت على فروق الأسعار.
وفي هذا الصدد، أوصت لجنة الخطة والموازنة برئاسة وكيلها النائب مصطفى سالم، بفحص المديونيات المستحقة لهيئة السكة الحديد لدى الغير وتحديد هذه المديونيات، وكم منها مديونيات أصلية وكم تمثل غرامات وفوائد، وأن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة ببحث كيفية التسوية.
كما تحدث ممثل هيئة السكة الحديد، عن اتخاذ الهيئة إجراءات لتعظيم مواردها، موضحًا أن الإيرادات تشمل خدمات نقل الركاب والبضائع، مشيرًا إلى أنه جرى شن حملات مكثفة خلال الفترة الماضية على المتهربين من دفع التذاكر والذين لا يتلزموا بالتسعيرة، ما أثر على زيادة إيرادات الهيئة بنسبة 10%.
ولفت إلى أنه يتم وضع لائحة جديدة لتحريك أسعار البضائع، وأن هناك تنشيط كبير لنقل البضائع، بالإضافة إلى إجراءات لسلامة الركاب وضبط مواعيد القطارات.
وتساءل النائب مصطفى سالم، عن سبب إلغاء القطار المميز لنقل الركاب (القاهرة الأقصر)، قائلًا: "يعني عشان تفضي مواعيد تلغي القطر بتاع المواطن الغلبان اللي مش هيقدر يدفع تذكرة القطار المكيف، دا نوع من الظلم".
وعقب ممثل الهيئة على حديث "سالم"، قائلًا: "إجمالى عدد القطارات المكيفة 20، وما جرى إلغاؤه من القطارات المميزة لا تمثل 1 % من الخدمات المقدمة لها، فقبل 2011 كنا نشغل 1100 رحلة في الأسبوع حاليًا، أصبحت نحو 900 رحلة، وإيرادات الهيئة من نقل الركاب والبضائع 70% من الإيرادات، منها 30 % فقط من الرحلات القصيرة والباقي من الرحلات الطويلة".