دافعت الحكومة الألمانية عن مشاركتها في الاتحاد المصرفي الأوروبي أمام المحكمة الدستورية الاتحادية العليا بمدينة كارلسروه جنوبي ألمانيا. وقالت وزيرة الدولة للشؤون البرلمانية في وزارة المالية الألمانية، كريستينا لامبرشت، اليوم الثلاثاء، في مدينة كارلسروه، إن أي مشكلة تتعلق بالبنوك المحلية يمكن أن تتطور بسهولة إلى مشكلة تهدد استقرار منطقة اليورو بأكملها. وأكدت أن وجود هيئة رقابية ومعنية باتخاذ القرارات، هو الوسيلة الوحيدة للحيلولة دون حدوث سباق بين الدول الأعضاء على توفير أفضل الظروف المناسبة لبنوكها. يشار إلى أن أصحاب الدعوى تحت قيادة الخبير الألماني في الشؤون المالية ماركوس كربر، يعتبرون تركيز الرقابة والإشراف لدى البنك المركزي الأوروبي وإنشاء صندوق مالي مشترك، من أجل تصفية البنوك المتعثرة يعد مخالفا للدستور (الألماني)، قائلين إن ألمانيا ستتحمل بذلك مخاطر التزام لا يمكن السيطرة عليها بالنسبة للميزانية الاتحادية، ولن يكون لها الحق في اتخاذ قرار بشأن أي شيء.