عقد البرلمان الالمانى اليوم "الاربعاء" جلسة لمناقشة خطة إنقاذ اليورو بحضور المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ، ووزراء الحكومة الإتحادية ، وأعضاء البرلمان الالمانى والتى ناقشت أهمية مساهمة المانيا فى صندوق انقاذ اليورو. وقد مهد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اليوم "الأربعاء" بمدينة كارلسروة يقضى بمشروعية المساعدات المالية المقدمة لليونان ودول أخرى في مجموعة دول اليورو المثقلة بالديون الطريق أمام الحكومة الألمانية للمضي قدما صوب الموافقة على المشاركة في برامج إنقاذ للدول المتعثرة بالاتحاد الأوروبي ، رافضة طلب قدم من مجموعة من المتشككين في جدوى الاتحاد . كما وجدت المحكمة أن مساهمة ألمانيا في صندوق الاستقرار المالي الأوروبي المخصص لمساعدة مثل تلك الدول، يعد عملا مشروعا موضحة أن قرار شراء السندات الخاصة بالدول المديونة الذي اتخذه البرلمان لا يتنافى مع قانون الميزانية ولا مع القانون الأساسي الألماني. من ناحية أخرى، قالت المحكمة الدستورية العليا فى المانيا "إن البرلمان لم يتجاهل مبدأ الديمقراطية، حيث أنه كلف وزير المالية الاتحادي بشكل قانوني باتخاذ هذا القرار نيابة عن الشعب الألماني لكنه شدد على أن هذه القرارات تبقى قانونية طالما لم تتعد المبلغ المحدد للمساعدات وهو 123 مليار يورو". يذكر أن كل حزم الإنقاذ كانت قد حصلت على موافقة برلمانية، ولكن لأن برامج الإنقاذ تتطور للسماح للهيئات بمحاربة المشاكل الجديدة، اعتبر بعض أعضاء البرلمان لأن برامج مثل "آلية الاستقرار المالي الأوروبي" لم تعد على الحال الذي جرى التصويت عليه ، وكان من شأن صدور حكم لصالح المدعين أن يجعل المشاركة الألمانية في مثل تلك البرامج موضع شك وسيفاقم من الاضطراب الاقتصادي الذي ضرب أوروبا خلال العام الماضي ونصف العام الجاري بعد أن أجبرت الديون المتنامية اليونان والبرتغال وأيرلندا لطلب المساعدة وأثارت التساؤلات بشأن قوة الاقتصادات الأوروبية الأخرى. وعلى الرغم من ذلك، قضت المحكمة بربط أي قرار بشأن مساعدات مستقبلية وعند إنشاء صناديق إنقاذ كآلية الاستقرار المالي الأوروبي وإجراء تغييرات في طريقة إدارتها أو تخصيص أموال، فإنه يتعين أن تراجع لجنة الموازنة في البرلمان الألماني (بوندستاج) تلك القرارات. وقال كريستيان فالدهوف، أستاذ القانون في جامعة بون "إن حقوق البرلمان تم تعزيزها دون الحد من قدرة الحكومة على التفاوض على المستوى الأوروبي". لكن الخطوة لا تعني تلقائيا أن ألمانيا تستطيع تعزيز مشاركتها في آلية الاستقرار المالي الأوروبي، إذ لا يزال يتطلب الحصول على موافقة الأغلبية في البرلمان وهو أمر لا يزال يكتنفه الغموض
