أقر البرلمان الألماني الجمعة مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتقديم مساعدات بمليارات اليورو لليونان لإنقاذها من الإفلاس. وجاءت موافقة ال"بوندستاج" على مشروع القانون بأغلبية مريحة، بلغت 390 صوتا من إجمالي 601 صوت في حين رفضه 72 نائبا و امتنع 139 آخرون عن التصويت. يشار إلى أن ألمانيا ستساهم في المساعدات المالية الدولية التي ستقدم لليونان بما يصل إلى 22.4 مليار يورو حتى عام 2012 وستدفع 8.4 مليار يورو من هذا المبلغ هذا العام. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد بررت قرار الحكومة بتقديم الدعم لليونان، مشيرة إلى ما يمكن أن يشكله الوضع هناك من تهديد لمنطقة اليورو بأكملها قائلة "هذا موقف حرج بشكل غير عادي". في غضون ذلك تقدم خمسة علماء ألمان بدعوى لدى المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا للطعن في دستورية قانون مساعدة اليونان الذي أقره البرلمان الالماني قبل ظهر الجمعة، معتبرين أن قانون مساعدة اليونان يخالف قانون الاتحاد الأوروبي، وينتهك في الوقت ذاته حق المشاركة الديمقراطية الذي يكفله الدستورالألماني،وايضاً ينتهك حق الملكية. ويسعى علماء القانون الذين يطلقون على أنفسهم "ثوار اليورو" بقيادة البروفيسور كارل ألبرشت أستاذ القانون الدولي، إلى منع تطبيق القانون من خلال الدعوى العاجلة التي قدموها للمحكمة الدستورية العليا في كارلسروه. يذكر ان البرلمان اليوناني وافق الخميس على خطة التقشف التي قدمتها الحكومة الاشتراكية اليونانية للحصول على مساعدة بقيمة 110 مليارات دولار من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.