أحمد الفهد يرحل مؤقتا عن رئاسة اتحاد اللجان الأولمبية الكويتية

قرر الكويتي أحمد الفهد الصباح التنحي بشكل مؤقت عن رئاسة اتحاد اللجان الأولمبية الكويتية (أنوك)، وسط التحقيقات التي يخضع لها من قبل لجنة القيم باللجنة الأولمبية الدولية ضمن قضية "تزوير" تنظرها محاكم سويسرا.
وجاء ذلك بعد أيام من إعلان أحمد الفهد تنحيه بشكل مؤقت أيضا عن عضوية اللجنة الأولمبية الدولية وعن رئاسة لجنة التضامن الأولمبي ، في ظل مجريات القضية نفسها.
وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الاثنين أنها علمت بقرار الشيخ أحمد الفهد "بإيقاف نفسه مؤقتا عن دوره ومسؤولياته" في أنوك.
ويجرى تفعيل العمل بالقرار اعتبارا من بعد غد الأربعاء ، حسب ما قاله الشيخ أحمد في خطاب إلى باكوريت جيرارد زافيلي مسؤولة شؤون القيم والامتثال في اللجنة الأولمبية الدولية.
وكان من المنتظر أن يخوض الشيخ أحمد انتخابات رئاسة أنوك لولاية جديدة ، دون منافس ، خلال اجتماع الجمعية العمومية لها في طوكيو يوم الأربعاء.
ولكن الشيخ أحمد الفهد برر قراره في الخطاب ب"الإجراءات الحالية في سويسرا والتي أطلقها المدعي العام في جنيف قبل عدة أعوام."
وعقد المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية مؤتمرا عبر الهاتف اليوم الاثنين لمناقشة الأمر.
وذكر المجلس في بيان أنه "يعترف بأن الشيخ أحمد الفهد الصباح اتخذ الإجراء الأصوب إزاء الحركة الأولمبية."
وكانت صحيفة "لوطون" السويسرية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن الشيخ أحمد الفهد وأربعة مسؤولين أخرين ، جرى اتهامهم في محكمة بجنيف ، بتزوير مقاطع فيديو ضمن قضية متورط بها اثنان من المسؤولين الحكوميين في الكويت.
وأفادت بوابة "إنسايد ذا جيمز" الالكترونية بأن الشيخ أحمد الفهد ذكر أن المسؤولين الحكوميين الاثنين أساءا استخدام صناديق أموال عامة وتآمرا للإطاحة بالحكومة ، وذلك بناء على وثائق وتسجيلات.
ويواجه الشيخ أحمد الفهد والأشخاص الأربعة الآخرون ، ادعاءات تزوير بهدف إعطاء مصداقية لمقاطع فيديو مزيفة منسوبة إلى المسؤولين الحكوميين الاثنين.
وأكدت محكمة سويسرية في عام 2014 أن التسجيلات سليمة ، بينما قضت محكمة في الكويت بأنها مزورة إلا أن المحكمة العليا في الكويت برأت ساحته.
وذكرت صحيفة "لوطون" السويسرية أن القضية التي شهدتها سويسرا عام 2014 كانت ملفقة ، وكانت تهدف إلى منح تلك التسجيلات المصداقية.
وأضاف البيان الصادر عن مكتب الشيخ أحمد الفهد يوم الاثنين الماضي أنه "ينكر بشدة ارتكاب أي مخالفات في القضية التي رفعت ضده في سويسرا" ، وأنه وصف الإدعاءات بأنها "استهداف له من قبل أطراف سياسية في الكويت".