تنطلق قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس عاصمة الارجنتين في الثلاثين من تشرين ثان/نوفمبر الجاري، لمدة يومين، وسط مخاوف متزايدة إزاء تطورات الاقتصاد العالمي ومستقبل التجارة العالمية. وليست القمة في ذاتها هي جوهر الحدث، بل المحادثات الثنائية بين الزعماء المشاركين، وفي الصدارة منها اللقاء المرتقب بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج. وقبل عشرة أعوام، وبالتحديد في تشرين ثان/نوفمبر عام 2008، سعى قادة الدول المتقدمة (مجموعة السبع) إلى توسيع نطاق التحالف بين صناع القرار من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في العالم، من خلال اجتماع قمة بين زعماء دول تمثل معا حوالي 85 من حجم الانتاج العالمي. وتضم مجموعة العشرين التي تمثل منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين الدول المتقدمة وكبرى الاقتصادات النامية والناشئة في العالم ،الاتحاد الاوروبي، والارجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، والسعودية، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، وبريطانيا، و الولاياتالمتحدة. ويشارك في قمة المجموعة العديد من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، و مجلس الاستقرار المالي، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ومنظمة العمل الدولية، والأمم المتحدة. ويحق لزعماء الدول المشاركة في القمة دعوة زعماء من خارج مجموعة العشرين. وخرجت فكرة مجموعة العشرين إلى النور خلال اجتماع عقد في أيلول/سبتمبر عام 1999، لوزراء مالية مجموعة السبع الكبرى (الولاياتالمتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وإيطاليا، واليابان) بهدف التعاون بين الدول المتقدمة والناشئة في أعقاب الازمة المالية التي ضربت الاسواق الاسيوية آنذاك. كانت اجتماعات المجموعة في بدايتها تقتصر على مشاركة وزراء المالية وحكام المصارف المركزية بالدول الاعضاء، حتى استضافت واشنطن أول اجتماع على مستوى القمة في تشرين ثان/نوفمبر عام 2008. ومنذ ذلك الحين صارت للمجموعة قمة سنوية. وبديلا للتعددية التي بزغت بقوة في عام 2008، في أعقاب الازمة المالية العالمية آنذاك، عاد العالم لُيعلِق الآمال على كبار اللاعبين الرئيسين على الساحة الدولية، الولاياتالمتحدة، والصين. ويقول ماثيو جودمان، خبير الشؤون الاقتصادية الاسيوية ونائب رئيس معهد "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية": " فقدت مجموعة العشرين الكثير من قوة الدفع التي حظيت بها يوما ما." ويضيف جودمان أن هذا "اتجاه طويل المدى" وليس نتيجة للتطورات التي حدثت على الساحة العالمية منذ تولى دونالد ترامب سدة الحكم في الببت الابيض قبل نحو عامين. وعلى الرغم من ذلك، ليس هناك شك في أن وجود ترامب يجعل الأمور أكثر صعوبة. كان الرئيس الامريكي فرض رسوما جمركية على واردات بلاده من السلع الصينية بقيمة حوالي 250 مليون دولار، وهدد بفرض المزيد من هذه الرسوم ما لم توافق بكين على إجراء تغييرات جوهرية في السياسات الصناعية التي تتبعها الصين، وفتح السوق الصينية أمام مزيد من المنتجات الأمريكية. وبصفة خاصة، تريد الولاياتالمتحدة من بكين العمل على تسهيل دخول المستثمرين الاجانب للسوق الصينية، والمساعدة في خفض العجز بالميزان التجاري الأمريكي مع الصين، والذي يبلغ حوالي 375 مليار دولار. كما تطالب واشنطنبكين بإجراءات أكثر صرامة من أجل محاربة "سرقة الملكية الفكرية." وردت الصين من جانبها بإجراءات مماثلة، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة بين أكبر اقتصادين في العالم، ما لم يتوصل الجانبان إلى سبيل لنزع فتيل النزاع بينهما. ويقول تاو وينتشاو، الباحث في "معهد الدراسات الامريكية"، ب "الاكاديمية الصينية للدراسات الاجتماعية": "اعتقد أن هناك أمورا أساسية لا يرغب الجانب الصيني في تقديم تنازلات بشأنها. ويشير تاو إلى سبيلين قد تلجأ إليهما بكين للقبول بالوضع، الأول هو فتح الباب أمام رؤوس الأموال الاجنبية للاستثمار في القطاع المالي بالصين، وإلغاء القيود على حصص مشاركة الأجانب في مشروعات الاستثمار. ولكنه يؤكد على ضرورة وجود "آمال واقعية" بشأن ما يمكن أن يتحقق خلال قمة بوينس آيرس. وكرر ترامب مرارا أن الأمور تسير على ما يرام مع نظيره الصيني، تماما كما يفعل الرئيس الأمريكي في "شخصنة" الأمور بشأن العديد من المسائل الاستراتيجية. ورغم ذلك، يُحذِر روي تشونج، من معهد كيسنجر الخاص بالصينوالولاياتالمتحدة التابع لمركز ويلسون، من الإمعان في قراءة ديناميكية العلاقة بين الرجلين القويين. ويقول روي: "العلاقة الشخصية بين ترامب وتشي لم تكن بصفة عامة مؤشرا جيدا يمكن من خلاله قياس مستويات العلاقات بين الولاياتالمتحدةوالصين." ويضيف: " ربما يتم التوصل إلى بعض الصفقات الخاطفة خلال قمة العشرين، ولكن التوترات التجارية ستتواصل لاحقا، وعلى المدى البعيد." وأثناء مشاركة نائب الرئيس الامريكي مايك بنس في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) التي عقدت في بابوا نيو غينيا في وقت سابق الشهر الجاري، ظهرت التوترات التجارية بين الصينوالولاياتالمتحدة بقوة ودون أي مواربة. فقد هاجم بنس خلال القمة مشروع الصين الضخم، "مبادرة الحزام والطريق"، واصفا إياها بأنها طريق ذو "اتجاه واحد". وفي لحظة ما، لجأ أعضاء الوفد الصيني المشارك في القمة، إلى الدولة المضيفة مطالبين بإدخال تعديلات على البيان الختامي المشترك للاجتماع، فقد اعترض الصينيون على صياغة البيان بشأن ضمان تجارة نزيهة، وهي اللغة التي أيدها الامريكيون ومشاركون آخرون. وفي نهاية المطاف، لم يصدر عن القمة بيان ختامي، وهي المرة الأولى التي تحدث عبر عقود. وربما بدا الأمر إلى حد بعيد وكأن الصين تعلن عن نزعتها العدوانية خلال فعالية دبلوماسية، وهو ما استدعى إلى الذهن ذكرى المنازعات بين الولاياتالمتحدة والاتحاد السوفيتي السابق. وفي نفس الوقت، ثمة إشارات على تصاعد وتيرة استعراض العضلات من قبل بكين في بحر الصين الجنوبي، وفي المحيط الهادئ على نطاق أوسع. كما ألمحت الولاياتالمتحدة إلى أنها ستدافع عن مصالحها في المنطقة، في نغمة قوية تردد أصداء حقبة الحرب الباردة. وسقطت بعض الدول الصغيرة ضحية في خضم الخلافات بين العملاقين، مثل بابوا نيو غينيا التي تعتمد على المنح القادمة من الولاياتالمتحدة ومن الصين. وكانت النغمة التي عكسها نائب الرئيس الامريكي خلال قمة "آبيك" مفادها: "عليك أن تختار بين الصين وأمريكا." بحسب تفسير جودمان، وهو ما يزيد من القلق الذي تشعر به دول وحكومات المنطقة. الحقيقة هي أن حالة القلق وعدم الارتياح تتسرب إلى العالم بأسره، وسط مخاوف من أن تقود التوترات التجارية، أو الحرب التجارية، بين العملاقين الكبيرين، الصين وأمريكا، إلى آثار متتالية تجلب الأوجاع للجميع.