سياسي ألماني يدعو إلى ترحيل لاجئين سوريين إلى موطنهم

دعا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا، إلى ترحيل لاجئين منحدرين من سوريا، ارتكبوا جرائم خطيرة في ألمانيا، إلى وطنهم.
وقال ألكسندر دوبرينت لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر اليوم الأحد: "إذا لم يتسن ترحيل سوريين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى وطنهم، لأنهم سيواجهون خطرا هناك، حينئذ سيمثلون خطرا على مواطنينا في ألمانيا، ولهذا، أنا لا أقبل ذلك".
وضرب دوبرينت مثالا بمرتكبي الجرائم الجنسية في مدينة فرايبورج، جنوبي ألمانيا، وقال: "يتعين علينا ترحيل مجموعة المغتصبين من فرايبورج إلى سوريا، الذين فقدوا أي استحقاق للمطالبة بالحماية في بلادنا ".
وكان هورست زيهوفر الذي يشغل منصبي رئيس الحزب البافاري ووزير الداخلية، استبعد ترحيل لاجئين من أصحاب السوابق الجنائية إلى سوريا، وقال لمجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة أمس السبت: "في الوقت الراهن، لا يمكن الترحيل إلى سوريا، وهذا ينطبق أيضا على اللاجئين المرتكبين لجرائم".
وكان تقرير جديد للخارجية الألمانية رسم صورة قاتمة عن الوضع الأمني في سوريا، ما أدى إلى تواصل الجدل في ألمانيا بشأن عمليات ترحيل اللاجئين لهذا البلد الذي يعاني من الحرب الأهلية. وحذر التقرير من أن ترحيل لاجئين من ألمانيا إلى سوريا قد يعرضهم للقمع والانتقام والعنف. وجاء في التقرير: "ليس هناك جزء من الأراضي السورية يتمتع بحماية شاملة وبعيدة المدى وموثوق بها للأشخاص الملاحقين".
وقال دوبرينت إنه يتعين عليه احترام أن دولة القانون لا تسمح بمثل هذه الترحيلات؛ لأنه لا يمكن التنبؤ بعواقب ذلك بالنسبة للمرحلين، ولكنه أكد في هذه الحالة على أنه يتعين على دولة القانون فرض إجراءات أمنية على اللاجئين الذين أصبحوا مجرمين بعد قضاء فترة سجنهم، من أجل حماية المواطنين الألمان.
وأضاف السياسي البارز: "لابد من وضع مثل هؤلاء الأشخاص من مرتكبي أعمال العنف تحت أقصى درجات الرقابة عن طريق تحجيم حرية حركتهم، وفرض إقامة جبرية عليهم، ومراقبتهم عن طريق سوار كاحل إلكتروني".