تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة جامع، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية سابقًا، و6 متهمين آخرين بطلب وتقديم وتلقي رشاوى مالية وتزوير محررات رسمية واستعمالها. وطالب الدفاع، بالبراءة من كل التهم المنسوبة إلى المتهمين بأمر الإحالة، كما دفع ببطلان أذون النيابة العامة وقصورها على إصدار أى إذن يسمح لها بتسجيل المكالمات، وانعدام الدلائل والقرائن، وعدم وجود دليل صريح بتلقى الرشوة. كما دفع بانتفاء صلة المتهمة "سعاد" بجريمة التزوير لخلو أوراق القضية من دليل يقينى يفيد اشتراك المتهمة بالتزوير، وتناقض الدليل الضوئى والفنى، وانتفاء أركان وعناصر جرائم استغلال النفوذ لعدم اختصاص المتهمة بالوظيفة المخصصة للقيام بالتهم المنسوبة بتلك القضية. ودفع الدفاع، ببطلان أذون نيابة أمن الدولة، لصدورهم عن جريمة مستقبلية والبحث عن تحريات محاضر لم تقع بالفعل وخرقها للمبادئ الدستورية بانتهاك حرمة تسجيل المكالمات إلا فى الضرورة القصوى. وقال الدفاع، إن هناك من قام بتلفيق تلك القضية لإبعاد موكلته "سعاد" عن منصب محافظ الإسكندرية، والتي رشحت لها أكثر من مرة، مضيفا أن عضو هيئة الرقابة الإدارية ادعى استغلال نفوذ المتهمة بلجنة تقنين أراضي الدولة بالإسكندرية، وهو ما تم إثبات عدم صحته، لأن المتهمة ليس لها اختصاص باللجنة المشكلة من جانب محافظ الإسكندرية. وكشفت التحقيقات أن سعاد الخولي، طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه، وأخذت منه مبلغ ال500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية. وأسندت النيابة ل"الخولي"، أيضًا طلب وأخذ قلادة ذهبية من مالكة إحدى الفيلات بحي العجمي، مقابل استعمال نفوذها الحقيقي لدى مسؤولي الحي لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدي لمسكنها، كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية، إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدي عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية "دوان تاون"، وفحص جدوى المشاركة في الأرباح لتجديد التعاقد معه.