مواقع التواصل تكشف عن إلقاء مياه صرف ملوثة في البحر بمعرفة شركة المياه

سادت حالة من الاستياء والغضب بين أهالي محافظة مطروح، بسبب تداول صور على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تكشف إلقاء مياه صرف على بحر شاطئ منطقة العوام بوسط مدينة مرسي مطروح.
يقول فرج الجبيهي عضو رابطة شباب مطروح، إنه تقدم هو ومجموعة كبيرة من الأهالي بمذكرة عاجلة إلى مجدي الغرابلي محافظ مطروح، بشأن قيام شركة مياه للشرب والصرف الصحي بصرف مياه ملوثة على البحر من خلال شبكات شنايش لصرف مياه الأمطار، حيث كان أحد المقاولين التابعين للشركة يقوم بفتح ممر باللودر.
ويوضح أن المحافظة أقامت -على نفقتها- شبكة صرف مياه أمطار بوسط مدينة مرسي مطروح، تكلفة ما يزيد عن 30 مليون جنيه، بهدف منع تراكم مياه الأمطار بشوارع المدينة، إلى جانب تخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي، ومنطقة علوش التي يوجد بها أحواض تنقية مياه الصرف الصحي والغابة الشجرية، والتي تعاني من التلوث بسبب تسريب مياه الصرف الزائد عن طاقتها الاستيعابية.
إلا أن الجميع فوجئ خلال نوة الأمطار الغزيرة، التي شهدتها المحافظة قبل أيام، بتفريغ عربات الصرف الصحي التابعة لشركة المياه والصرف، حمولتها من مياه الصرف الصحي، في شبكة صرف الأمطار، مستغله بذلك هطول أمطار غزيرة وعدم انكشاف أمرهم.
ويضيف عضو رابطة شباب مطروح، أنهم استمروا بعد ذلك في هذا المسلك، بل أن عدد من محلات ذبح وبيع الدواجن والأسماك والجزارة وبيع الزيتون المخلل، بدأو في إلقاء مخالفاتهم من المياه الناتجة عن أنشطتهم في شنايش صرف مياه الأمطار، مما ترتب عليه ظهور هذه المياه السوداء الملوثة التي تم صرفها في البحر، وفي أكثر من نقطة وليست هذه فقط، ما يعني تهديد شواطئ مطروح بمياه الصرف الصحي والمياه الملوثة.
كما يشير الجبيهي إلى أن شبكة مياه الأمطار أدت دورها بنسبة تزيد عن 80%، في صرف تجمعات الأمطار، لكن ظهرت مشكلة أخري، وهي الاستخدام السيئ من قبل البعض، والذي سيترتب عليه تدمير البيئة البحرية، وتدمير السياحة الشاطيئة تماماً، وبناءً عليه أصبحت هناك مطالبات تنادي بعدم استكمال تنفيذ شبكة صرف مياه الأمطار، بعد هذه المماراسات.
فيما قدم النائب مهدي القطعاني،عن الدائرة الأولي، بلاغا فوريا إلى غرفة عمليات المحافظة، لوقف تنفيذ الأعمال، من قِبل مقاول شركة المياه، حيث أوقف المحافظ أعمال الحفر التي قامت بها شركة المياه، وإحالة المقاول للنيابة العامة ومصادرة معداته، ومن ثم تشكيل لجنة فنية من البيئة وشركة المياه والصرف وبعض الجهات التنفيذية؛ لمتابعة تداعيات المشكلة وتحديد أبعادها.