إسرائيل تتشاور مع واشنطن بعد قرار «إير بي.إن.بي» رفع إعلانات المستوطنات

قال وزير إسرائيلي، أمس الثلاثاء، إن إسرائيل تعتزم التشاور مع الحكومة الأمريكية بشأن قرار شركة «إير بي.إن.بي» لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الانترنت، إلغاء إدراج الأماكن المتاحة للحجز في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
ورحب الفلسطينيون الذين يريدون إقامة دولة مستقلة على أراض تشمل الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، بقرار الشركة والذي أعلنته يوم الاثنين الماضي، ويبدأ العمل به خلال أيام.
ووصفت إسرائيل الخطوة بأنها "استسلام مشين" للمقاطعين.
وقال جلعاد إردان وزير الشؤون الاستراتيجية لراديو الجيش الإسرائيلي: "سنتواصل مع الحكومة الأمريكية لأن 25 ولاية أمريكية تفرض عقوبات على الشركات التي تقاطع إسرائيل".
وأضاف: "فيما يتعلق بهذا الأمر، لا تمييز بين هذه المنطقة وتلك من أراضي دولة إسرائيل"، مؤكدا على أن الضفة الغربية التي لم تضمها إسرائيل لأراضيها يجب أن تقع كذلك تحت الحماية من المقاطعة.
وقالت منظمة بلاستاين ليجال، وهي منظمة حقوقية فلسطينية تراقب التشريع الأمريكي المناهض للمقاطعة، على موقعها الإلكتروني إن بعض القوانين المطبقة على مستوى الولايات تطبق على إسرائيل وعلى ”الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل“ في إشارة إلى مناطق مثل الضفة الغربية.
ووصف صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين قرار إير بي.إن.بي بأنه ”خطوة أولية إيجابية“.
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير مشروعة.
ويرى الفلسطينيون في المستوطنات والوجود العسكري لحمايتها عقبات أمام هدفهم إنشاء دولة، وترفض إسرائيل ذلك.
وقالت إير بي.إن.بي على موقعها الالكتروني: "كثيرون في المجتمع الدولي قالوا إن الشركات يجب ألا تقيم أعمالا هنا (في الأراضي المحتلة) لأنهم يرون أن الشركات يجب ألا تتربح من أراض أخرج سكانها منها".
ونتيجة لذلك خلصت الشركة إلى أنه يتعين عليها إزالة نحو 200 موقع ”مدرج على قوائمها في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي تقع في قلب النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين“.
ولن يشمل ذلك الإعلانات في المستوطنات المقامة في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل دون أن يعترف بها أحد في الخارج، أو هضبة الجولان التي استولت عليها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967.
وقالت الشركة إنها أعدت إطار عمل لتقييم كيف ينبغي لها أن تتعامل مع الإعلانات عن الأماكن المتاحة في الأراضي المحتلة في أنحاء العالم.
وقال كريس ليهين المدير العالمي للسياسة والاتصالات في إير بي.إن.بي "إسرائيل مكان مميز، والمعلنون لدينا البالغ عددهم أكثر من 22 ألفا أناس مميزون رحبوا بمئات الآلاف من الضيوف في إسرائيل. نحن ندرك أن هذه قضية صعبة ومعقدة ونقدر وجهات نظر الجميع".
وقال الوزير إردان إن الشركة "سيتعين عليها تفسير سبب انتهاجها هذا الموقف التمييزي العنصري هنا بالتحديد وليس في مناطق صراع أخرى في العالم".
وعرض إردان تقديم النصح القانوني الحكومي لأي معلن من أصحاب العقارات يطلب مقاضاة إير.بي.إن.بي.
وحث عريقات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إصدار قاعدة بيانات بالشركات المتربحة من الاحتلال الإسرائيلي.
وقال عوديد ريفيفي، رئيس بلدية مستوطنة إفرات بالضفة الغربية، إن قرار إير بي.إن.بي مناقض لرسالتها التي أوضحتها على موقعها الإلكتروني وهي ”المساعدة في جمع الناس معا في أكبر عدد من الأماكن عبر العالم“.
وقالت وزارة السياحة الإسرائيلية إنها تبحث عن خيارات، منها فرض ضرائب جديدة، لتقييد أنشطة إير.بي.إن.بي في مختلف أرجاء إسرائيل.
وجاءت خطوة إير بي.إن.بي عشية نشر منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان تقريرا عن شركات تأجير الأماكن السياحية في المستوطنات. وأشادت المنظمة ومقرها نيويورك "باعتراف إير.بي.إن.بي المهم بأن مثل هذا الإدراج لا يتفق مع مسؤولياتها المتعلقة بحقوق الإنسان".
وتتطلع إير بي.إن.بي ومقرها سان فرانسيسكو إلى طرح عام أولي العام المقبل بعد أن أعلنت في فبراير أنها لن تقدم على هذه الخطوة هذا العام.