«أبوشقة»: نرفض محاولات تشويه نتائج انتخابات «عليا الوفد»

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن محاولات تشويه انتخابات الهيئة العليا للحزب من بعض الذين لم يوفقوا فيها مرفوضة، موضحًا أن الانتخابات أجريت في 9 نوفمبر الماضي، تحت إشراف كامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان، واتسمت بالشفافية والنزاهة والحيدة الكاملة منذ بدء الاقتراع.
وأشار إلى الشفافية التي تمتعت بها عمليات الفرز، إلى جانب حصر وتجميع الأصوات، وإعلان النتيجة النهائية أمام جميع المرشحين أو مندوبيهم، سواء كان ذلك أثناء الاقتراع، أو الفرز، أو تجميع الأصوات تحت متابعة عدد من وسائل الإعلام المصرية والعربية.
وأضاف "أبو شقة" في بيان صحفي أمس الأحد: "ما يحدث من فئة قليلة للغاية خاضت الانتخابات ولم يحالفهم النجاح، فحاولوا تصدير مشهد خلافات وانشقاقات داخل الحزب على غير الواقع والحقيقة، وبعبارات تعد مخالفة للائحة، ويعاقب عليها القانون، فضلا عن محاولات البعض منهم عقب إعلان النتيجة فرض بعض الأعمال المادية غير القانونية على الإرادة الوفدية".
وتابع: "محاولاتهم استهدفت تعطيل مسيرة الحزب، وتشوية الصورة الديمقراطية التي تمت بها انتخابات الهيئة العليا لعدم إتمام العملية الانتخابية، والتي جاءت بناء على طلب 37 عضوًا من مجموع 42 عضوًا خلال اجتماع الهيئة العليا يوم 10 أكتوبر الماضي، بتقديم طلب إجراء انتخابات مبكرة حرصا علي استقرار هذه المؤسسة التي تعد من أهم مؤسسات الحزب".
وأوضح رئيس حزب الوفد، أن ما حدث في الفترة الأخيرة من محاولات لإصدار بيانات لا تتسم بالمشروعية من داخل مقر الحزب "غير مشروعة" و"غير متفقة" مع القانون واللائحة.
واستطرد: "أي محاولة مهما كان أشخاصها لعقد أي مؤتمر بالحزب هو إجراء غير لائحي وغير قانوني لأي مؤتمر أيا كان نوعه أو هدفه دون موافقة مسبقة من رئيس الحزب يعد إجراءً مخالفا يستوجب المسائلة طبقا للائحة الحزب ونظامه الداخلي، فضلا عن المسائلة الجنائية إذا تم ارتكاب أفعال تشكل ما يوجب المسائلة الجنائية قانونيًا، إذ أن مقرات الأحزاب لا يجوز ممارسة أعمال بداخلها تكون مخالفة للشرعية، ولهذا فإن أي إجراء مخالف سيتم التعامل معه فورًا وفقًا للقانون واللائحة".
وقال :"إنني اقدم هذا البيان لجموع الوفديين الحريصون على حماية الحزب ومسيرته وتقدمه؛ موضحًا لهم جزءً يسيرًا من الحقائق التي سوف أعلن عنها في مؤتمر إعلامي عام؛ كاشفًا الستار عن حقائق آن الآوان أن يعلمها الوفديين، وواضعا الوفديين أمام مسئوليتهم التاريخية التي أثبتوها بجدارة يوم 30 مارس في انتخابات رئاسة الحزب، ويوم 9 نوفمبر في انتخابات الهيئة العليا بحضور كثيف غير مسبوق، ما يُعد رسالة واضحة أنهم مصرون على حماية الحزب، وإعادة بنائه، وعلى لفظ كل من تسول له نفسه التغريد خارج السرب".
واستكمل البيان: "أؤكد أنني لن أسمح بارتكاب أي مخالفات للائحة، أو تجاوزات قانونية حيث سوف يتم التعامل معها طبقاً للقانون واللائحة"، موضحًا أن الإساءة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو إحدي مؤسسات الدولة الحيادية التي أشرفت علي انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، يعد أمرًا يلفظه الوفديون ويرفضونه.