قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك ونجله وعبدالرحمن سعودي و21 متهما آخرين إلى جلسة 27 نوفمبر الجاري في قضية اتهامهم بتولي قيادة جماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد. وجاء قرار المحكمة لبدء سماع مرافة النيابة. وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال المتهمين إلى المحاكمة في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا. وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، بضبط حسن مالك، وإجراء تفتيش لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية. كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد. وعثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام. كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.
