رئيس مجلس الوزراء: القيادة السياسية تسعى لدمج قطاع البيئة في المشروعات التنموية

قال رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، إن اهتمام مصر بقضية البيئة جاء ضمن أولويات التعاون على المستوى الإقليمي والإفريقي والعربي والمتوسطي والوطني لدمج البعد البيئي في البرامج والسياسات الوطنية، ويتجسد ذلك في استراتيجية مصر 2030، والتي تعتمد في طياتها البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وإن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها من أجل ضمان هذا الدمج بجميع القطاعات.
وشكر مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، المشاركة الفعالة لكل الدول الإفريقية والعربية في فعاليات هذا المؤتمر، حيثث تم تخصيص أمس الثلاثاء، شق وزاري رفيع المستوي لضمان دمج الشواغل الإفريقية في نتائج المؤتمر، والذي نتج عنه خطة عمل طموحة للقارة السمراء من عام 2020 وحتي عام 2030، متضمنة الاولويات الخاصة بالقارة، والتي يأتي على رأسها استعادة تدهور الأراضي والنظم الايكيولوجية وغيرها.
وأوضح أن مصر تبنت مصر في هذا الصدد منهجا وطنيا لتحقيق الصون والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية من خلال استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، حيث بنّت مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبنّاه الاستراتيجية على 3 أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، وتراعي الاستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ويدعم عدالة استخدامها، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في كافة القطاعات التنموية، مثل الزراعة، والصناعة، والبنية التحتية، والسياحة، والنقل المستدام، وغيرها.
وتابع أنه تم إعداد هذه الاستراتيجية من خلال عملية تشاركية شاملة وتعاون ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والخبراء، وبذلوا جهدا كبيرا لتحديد الملامح الأساسية لمصر المستقبل، وتكللت هذه الجهود التي بهذه الوثيقة «إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030» لتكون الإطار العام المنظم لبرنامج عمل شركاء التنمية لمصر خلال السنوات القادمة.
وأشار مدبولي إلى أن الشق الوزاري رفيع المستوى، خلال اليوم وغداً، سيناقش مجموعة الفرص والنُهج الخاصة بتعميم التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية (الطاقة والتعدين والبنية التحتية والصناعة والصحة)، بالإضافة إلى جلسات عامة حول الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب، التنوع البيولوجي – الحل لمواجهة التغيرات المناخية وتدهور الأراضي، والفرص التمويلية والمخاطر لتعميم التنوع البيولوجي، وإطار ما بعد 2020 للاستراتيجية الدولية للتنوع البيولوجي، والتحالف الدولي من أجل الطبيعة والثقافة بمشاركة كوكبة من الجهات الفاعلة، لمناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها على مستوى العمليات الدولية، والوطنية، من جانب قطاع الأعمال التجارية، والقطاعين المالي والمصرفي، والجهات الفاعلة الأخرى لزيادة تعميم التنوع البيولوجي في هذه القطاعات وهذا بجانب منتدي القطاع الخاص والتنوع البيولوجي، والذي ينظر في الآليات المبتكرة لمشاركة القطاع الخاص في الحفاظ على التنوع البيولوجي، والذي من شأنه أن يؤثر بصورة إجابية في النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار الوزير إلى أنه على يقين أن اجتماعات الشق الإفريقي ومبادرة إعلان شرم الشيخ المطروح، سوف يساهم في إثراء المناقشات خلال الأسبوعين القادمين خلال مؤتمر الأطراف، ما سينتج عنه حلول مبتكرة وبناءة تدعم الجهود العالمية لصون التنوع البيولوجي.