وزير التنمية المحلية: لدينا إرادة للتغلب على القمامة.. ونتعاون مع النواب لخدمة المواطن

قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، إن تعاون الحكومة مع البرلمان يهدف إلى خدمة المواطن وليس للخدمات الخاصة لأحد.
وأضاف -في معرض رده على عدد من طلبات الإحاطة حول مشكلات متنوعة بالمحافظات- «نعمل في هذا الإطار من التعاون الكامل، وأي خلاف يصب في مصلحة المواطن».
وردًا على الطلبات والأسئلة الموجهة إلى «شعراوي» بشأن انتشار أكوام القمامة في المحافظات، قال: «المشكلة متراكمة منذ سنوات طويلة وليست وليدة اللحظة، ولدينا 22 مليون طن قمامة بحاجة للرفع على مستوى الجمهورية، وحجم القمامة المتخلفة سنويا يبلغ 20 مليون طن، والدولة تتحرك لمواجهة الأزمة وفق حلول عاجلة وأخرى بعيدة المدى».
وواصل «شعراوي»: «ننسق مع وزارة البيئة، وعقدنا عدة لقاءات مع المختصين بالملف، وذلك بالتنسيق مع المحافظين، وقد طلب رئيس الجمهورية في لقاء أخير حول المشكلة بعمل منظومة متكاملة للقمامة في مصر، وإطلاق حوار مجتمعي حول الأزمة لتفعيل المنظومة».
وقدر الوزير احتياج المنظومة الجديدة للقمامة إلى مبلغ 7.7 مليار جنيه، لا يتوفر منه سوى 2.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما يتم تحصيله من الجمع السكني من خلال فواتير الكهرباء.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت تفكر في منح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في المنظومة في ظل عدم كفاية الأموال المتوفرة لتفعيل المنظومة، وتابع: «لدينا إرادة للتغلب على أزمة القمامة، ووجهنا المحافظين للعمل في هذا الإطار».
ولفت وزير التنمية المحلية إلى إطلاق مبادرات لمواجهة مشكلة القمامة مثل مبادرة «صوتك مسموع»، حيث تلقت خلال 10 أيام 17 ألف رسالة عبر «واتس آب»، و6 آلاف رسالة عبر مجلس الوزراء، وتم التعامل مع الشكاوى بكل جدية.
وقال «شعراوي» إن هذه المبادرات تعد حلولا مؤقتة، لكنها تخفف من وطأة الأزمة بشكل ما.
وتابع وزير التنمية المحلية: «وفيما يخص إشكالية المعدات، شكلنا لجنة لحصر كل المعدات من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة من أجل إصلاحها، والمعدات غير الصالحة للاستخدام تحتاج بشكل مبدئي إلى 400 مليون جنيه».
ووعد الوزير بعرض قانون النظافة الجديد على مجلس النواب في أقرب وقت، ضمن مساعي تفعيل المنظومة الجديدة.