شعراوي: الرئيس طلب منظومة متكاملة للقمامة وعقد حوار مجتمعى بشأنها

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن التعاون بين الحكومة والبرلمان، لخدمة المواطن، وليس لتنفيذ خدمات خاصة، ويتم العمل في هذا الإطار بتعاون كامل، مضيفًا «إن كان هناك أي خلاف فكله يصب في مصلحة المواطن».
وأضاف شعراوي خلال الجلسة العامة للبرلمان، للرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب، أن مشكلة القمامة ليست وليدة اللحظة وإنما متراكمة منذ سنوات كثيرة، ولدينا 22 مليون طن قمامة في حاجة للرفع على مستوى الجمهورية، خاصة أنه سنويًا يبلغ حجم مخلفات القمامة 20 مليون طن على مستوى الجمهورية، مؤكدًا على أن الدولة تتحرك لمواجهة هذه الأزمة وفق حلول عاجلة وحلول بعيدة المدى، ودراسات ومراكز متخصصة وأساتذة جامعات.
وأكد شعراوي، على أن الوزارة بالتنسيق مع البيئة عقدت لقاءات مع كل المختصين والمهتمين بهذا الملف، بالتنسيق مع المحافظين على مستوى الجمهورية، ومن ثم تم عقد لقاء مؤخرا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طلب بعمل منظومة متكاملة للقمامة في مصر، وعقد حوار مجتمعي مع جميع المختصين لبدء تفعيل هذه المنظومة، ومن ثم بدء ترتيب الأوراق من جديد لعمل هذه المنظومة.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أنه وفق الدراسات التي تمت للمنظومة الشاملة الجديد، في حاجة إلى 7.7 مليار جنيه، من أجل تفعيلها، وما يتوافر منها سوى 2 .2مليار جنيه، بالإَضافة إلى ما يتم توريده من الجميع السكنى عبر فواتير الكهرباء، ومن ثم بدء التفكير في إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المنظومة، بالتنسيق مع الدولة خاصة أن الأموال المطلوبة للمنظومة لا تكفى، قائلا:" لدينا إرادة للتغلب على أزمة القمامة وتم التوجيه بشأن ذلك مع المحافظين ".
في السياق ذاته أكد الوزير على أنه تم إتباع عدد من الحلول العاجلة من خلال مبادرات لمواجهة القمامة، مثل «صوتك مسموع» والتي تلقت خلال 10 أيام 17 ألف رسالة عبر واتس أب، وكذلك تلقي مجلس الوزراء 6 آلاف رسالة بشأن هذا الملف، ويتم التعامل مع هذه الشكاوى بكل جديدة ، مؤكدا على أن هذا حل مؤقت ولكن يخفف من وطأة الأزمة نوعا ما.

وفيما يتعلق بإشكاليات المعدات لمواجهة أزمة النظافة قال الوزير: «تم تشكيل لجنة لحصر كل المعدات من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة»، وتبين من خلالها أن المعدات الغير صالح للاستخدام تحتاج نحو 400 مليون جنيه بشكل مبدئي، مشيرا إلى أنه في حالة شراء معدات جديدة كمرحلة أولى سنحتاج مليار و300 مليون، وإذا كانت هذه المعدات على مستوى الجمهورية سنحتاج 42 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم العمل وفق الإطار الأول المتعلق بإصلاح المعدات من قبل الهيئة الهندسة.
كما أكد وزير التنمية المحلية، بأن قانون النظافة الجديد سيخدم منظومة النظافة بشكل عام، وسيتم عرضه على مجلس النواب، وذلك فى إطار تفعيل المنظومة الجديدة التى تعمل الدولة على عمل حوار مجتمعى بشأنه.