بدأت الدولة فى اتخاذ خطوات جادة لمواجهة أزمة النظافة على مستوى الجمهورية، بعد تراكم أكوام القمامة خاصة فى القاهرة، تمثلت فى إطلاق شركة للقمامة وإدارة المخلفات، وعدم التجديد لشركات النظافة الأجنبية بعد 20 عاماً من الأداء المتردى، وإحلال الكيانات الوطنية لتولى المنظومة وتلافى السلبيات التى خلفتها الشركات التى كانت تكبد الدولة ملايين الجنيهات. بعد 20 عاماً من الأداء المتردى لشركات النظافة الأجنبية وأعلنت محافظة القاهرة عن تطبيق منظومة نظافة جديدة فى الأحياء لحين الانتهاء من تأسيس شركة قابضة تتولى عملية النظافة وتدوير المخلفات، كما أكد وزيرا البيئة والتنمية المحلية، أن ملف القمامة على رأس أولويات الحكومة الحالية، ولن يهدأ لهما بال إلا بعد شعور المواطن بتحسن ملحوظ فى أعمال النظافة، والتنسيق مع الوزارات والمحافظات المختلفة للارتقاء بملف النظافة الذى يمثل عبئاً لا يطاق على الصحة العامة للمواطنين. فى الوقت نفسه بدأت هيئات النظافة استعادة دورها، وتحديداً فى العاصمة، بعد دعمها من الدولة بالمعدات والأموال اللازمة لبدء تطبيق منظومة النظافة الجديدة والدخول محل الشركات الأجنبية فى الأحياء، وتفعيل دور رؤساء الأحياء كشريك فى المنظومة للحفاظ على شوارع القاهرة نظيفة، فيما اتخذت محافظة الجيزة خطوات جادة لرفع كفاءة المنظومة وطرحت مناقصة للاستعانة بشركات لسد العجز الموجود وتغطية كل الأحياء بالمحافظة، إلا أن النقابة العامة للعاملين بالنظافة اعترضت على بنود المناقصة واعتبرتها «مجحفة» وتظلمت لدى المسئولين ما أدى إلى تعطل المناقصة.