«الوزارية الاقتصادية» تبحث تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام لتقليص دور الحكومة

بحثت اللجنة الوزارية الاقتصادية -في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي- مقترحا مبدئيا من وزارة قطاع الأعمال العام لتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، لإزالة أي عقبات أو قيود قانونية تعترض تحسين أوضاع شركات القطاع العام.
وتستهدف التعديلات -التي ناقشها الاجتماع- تقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات؛ ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك، وتمكين شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات، وتدوير جزء من الاستثمارات حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة وخلق فرص عمل جديدة، وإصلاح الشركات من أجل مساهمتها في زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة والعمل على تعظيم ثروة الدولة من استثماراتها بهذه الشركات.
وترتكز التعديلات على عدد من المحاور الرئيسية تشمل تهيئة الإطار القانوني لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وحسن استخدام أصولها، والتزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري، والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة والعمل في شركات قطاع الأعمال العام مع غيرها من الشركات المساهمة الأخرى الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981، ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون الحالي.
وتتضمن التعديلات المقترحة تطوير قواعد وإجراءات عمل لجنة التحقق من صحة التقييم وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام وتطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة وكذا حسن قيام الشركات بالاستغلال الأمثل لأصولها.
وخلال الاجتماع، طالب رئيس الوزراء بإرسال التعديلات المقترحة على القانون، للوزارات لدراسته وعرضه في اجتماع مجلس الوزراء لإقراره.
وناقش اجتماع اللجنة مشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية «PRIDE» المزمع تمويله من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «EFAD» بمحافظة مرسى مطروح، حيث كان قد تم الاتفاق على تمويله بقرض قيمته 53.2 مليون يورو ومنحة قدرها 860 ألف يورو، في إطار مشاركة الحكومة المصرية في تنفيذ المشروع التنموي في محافظة مرسى مطروح.