قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه لا مساس مطلقًا بمجانية التعليم، باعتبارها حقًا دستوريًا لكل مواطن، وقرار دولة وليس قرار وزير، مضيفة: «أقل حقوق المواطن، التعليم والصحة». وأضافت في مداخلة هاتفية مع فضائية «Ten»، اليوم الأحد، أن البرلمان لن يوافق على أية مقترحات قوانين تمس مجانية التعليم لمخالفتها الدستور، مضيفة أن تصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في البرلمان حول هذا الأمر، توحي للوهلة الأولى بأنه يقصد تفجير قضية مجانية التعليم، لكنه كان يقصد عدم التساوي بين الطالب المجتهد وبين غيره من غير الملتزمين، عند تكرار الرسوب. وأشارت إلى تفكير مجلس النواب، في تطبيق هذا الأمر في الجامعات وليس المدارس، ليكون الدعم لمدة عام أو عامين على الأكثر، وفي حالة تكرار رسوب الطالب أكثر من ذلك يتحمل نفقات دراسته الجامعية بنفسه. وأوضحت أن مشكلة تزايد السكان، تهدد التعليم وتزيد من كثافة الطالب داخل الفصول ما يؤثر على العملية التعليمية بشكل كبير، مشيرة إلى تقديم «شوقي»، لمقترحات جيدة في هذا الشأن، ومن بينها تصنيف المجتمع ليدفع كل مواطن على قدر استطاعته، مع توحيد التعليم الأساسي للجميع. وذكرت أن إلغاء مجانية التعليم قد يزيد من التسرب وزيادة الأمية، وستكون لها آثار سلبية، مؤكدة ضرورة مشاركة المجتمع في دعم التعليم، بجانب الدولة. وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قال في تصريحات باجتماع في مجلس النواب، أمس السبت: «نحن لا نجد تمويلًا لتطوير التعليم، وإذا تحدثنا عن مجانية التعليم وضرورة إعادة النظر فيها، الناس ممكن تحدفنا بالطوب»، مضيفًا أن المواطنين مستعدون للدفع لأي مركز «نصاب أفاق لكن الحكومة لأ»، على حد قوله.