«النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون أملاك الدولة الخاصة

رئيس البرلمان يطالب الحكومة بإنشاء هيئة واحدة معنية بأراضي الدولة وتعديل بالقانون ل«تسهيل إجراءات نقل أملاك الدولة الخاصة من الدولة وإليها»
وزير الشؤون القانونية: «ماشيين في هذا الاتجاه ولدينا خريطة استثمارية»
رئيس ائتلاف دعم مصر: يعطي مرونة وسرعة في إنجاز مشروعات الحكومة
بدرواي: القانون رائع ومؤثر في المرحلة القادمة.. وأقترح وضع سقف زمني للفصل في النزاعات حول أراضي الدولة
دعا رئيس مجلس النواب علي عبد العال، الحكومة إلى العمل من أجل أن تكون هناك هيئة واحدة مشرفة على أملاك الدولة.
وأضاف عبد العال في الجلسة العامة للمجلس اليوك الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة: «آن الأوان لتجري الحكومة حوارا بين الهيئات للخروج بتصور لهيئة تبسط سيادتها أو سلطتها على أملاك الدولة الخاصة».
ورد وزير الشؤون القانونية عمر مروان بالقول: «الحكومة ماشية في هذا الاتجاه وعاملة خريطة استثمارية».
ووافق المجلس أمس الأحد، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وقال رئيس المجلس: «حيث أنه سبق عرض مشروع هذا القانون على مجلس الدولة، ولكونه لا يتعرض للملكية وإنما لوسيلة من وسائل نقلها، وبالتالي ليس من القوانين المكملة للدستور، فإن الموافقة عليه تندرج في إطار الأغلبية العادية»، وطرح عبد العال المشروع للتصويت النهائي بالموافقة، معلنًا موافقة البرلمان نهائيًا على مشروع القانون.
ويقضي التعديل الذي وافق عليه البرلمان بإضافة عبارة في نهاية الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة نصها الآتي: «وفيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص - حسب الأحوال – قراراً بتحديد المناطق التي تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضي، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق السياحية أو مناطق التنمية الصناعية.ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع أثار الشهر القانونية».
كما يضيف التعديل عبارة في نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون نصها الآتي: «يحظر إستخدام الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون في غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال- إعادة تخصيصها لأي جهة أخرى أو لأي غرض آخر، ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة (ب) من المادة الثانية».
وقال رئيس ائتلاف دعم مصر النائب عبد الهادي القصبي: «مشروع القانون يستهدف تسهيل إجراءات نقل أملاك الدولة الخاصة من الدولة وإليها، والمسألة تعطي مرونة وسرعة في إنجاز مشروعات الحكومة، وباسم ائتلاف دعم مصر أوافق على مشروع القانون».
واعتبر النائب علي بدر أن مشروع القانون «يضاف لسجل إنجازات البرلمان الذي يشعر بالمواطنين، ونحن في أشد الاحتياج لمثل هذا القانون، وهو دافع للمواطنين لتسجيل أملاكهم لدفع عجلة الإنتاج في مصر».
وقال النائب عبد الحميد كمال: «مشروع القانون المقدم مهم جدا وسيحسب للجنة التشريعية وهذا البرلمان أنه قدم هذا القانون، فلا أحد يختلف على هذا القانون لأن أراضي الدولة مهدرة وموزعة بين عدد من الهيئات، ورغم أن عندنا المركز الوطني لاستخدام الأراضي إلا أننا كنا نرى الفساد والتعديات على أراضي الدولة. مشروع القانون جزء مهم ويقف حائط ضد أي تعديات على أملاك الدولة الخاصة».
ومن جانبه، اقترح النائب إسماعيل نصر الدين إنشاء الهيئة العامة لأملاك الدولة، على أن تكون «هيئة مستقلة تبقى شغلتها أملاك الدولة بالتعاون مع التنمية الصناعية والاستثمار والإسكان»، مضيفا: «نؤيد بكل قوة هذا المشروع».
أما النائب محمد بدراوي، فاقترح وضع إطار زمني لفض المنازعات، بحيث لا يترك الأمر على إطلاقه، وقال: «القانون رائع ومؤثر في المرحلة القادمة، وقرار الإيداع سينهي كثير من المنازعات، ووجود هيئة واحدة لأملاك الدولة أمر هام جدا أرجو الانتهاء منه، لكن ما زالت كثير من المنازعات قائمة حتى الآن، فأرجو تحديد سقف زمني لحل النزاعات حول أملاك الدولة بواقع فترة 12 أو 24 شهرا».
وأثار ضحك النواب خلال الجلسة، خطأ النائب حمدي السيسي في ذكر اسم وزير الشؤون القانونية عمر مروان، حيث قال: «ممثل الحكومة عمر بيه سليمان» قبل أن يستدرك سريعا، ليذكر الاسم الصحيح للوزير.
وردًا على بعض مداخلات النواب، قال عبد العال: «يبدو أن هناك لبس في فهم مشروع القانون، القانون يتكلم عن الملكية الخاصة للدولة، ولا علاقة له بملكية الأفراد، نقل الملكية من الدولة إلى هيئات تابعة لها، لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بملكية الأفراد ولا بالمنازعات التي تنشأ بين الأفراد وأي جهة أخرى».
وعن نص التعديل المطروح على نقل الملكية عن طريق الإيداع بدون رسوم، أوضح رئيس المجلس: «التعامل ما بين الجهات الحكومية أو العامة القاعدة فيها أنه بدون مقابل».