قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن قانون العلاقة بين المالك والمستأجر «العلاقة الإيجارية» يمس ملايين المصريين، ولن يصدره مجلس النواب إلا بعد حوار مجتمعي كامل يمثل فيه جميع الأطراف. وأضاف متحدث «النواب»، في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الأحد، أن الحوار المجتمعي سيضم ممثلين عن الملاك والمستأجرين؛ لتحقيق العدل في توزيع جميع الحقوق، متابعًا: «لا يمكن طرد السكان من الوحدات السكنية، والقانون هدفه تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومازال ينظر أمام مجلس النواب ولن يصدر إلا ما يحقق مصلحة الشعب». وأوضح أن المجلس بصدد إقرار عدة قوانين أخرى مثل قانون حماية البيانات، وقانون التصالح في البناء، متابعًا أن المجلس يقر مشروعات قوانين عديدة خلال دورة الانعقاد الواحدة بما يقرب من 120ل130 مشروعًا. يُذكر أن النائب إسماعيل نصر الدين، تقدم بمذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن عقد جلسات حوار مجتمعى بخصوص مشروع قانون الإيجار القديم الذى تقدم به هو والنائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق.