نائب فلسطيني: رفع حظر إسرائيل دخول 200 سلعة لغزة متطلب رئيسي لإنعاش اقتصاد القطاع

قال نائب فلسطيني، اليوم الأحد، إن رفع حظر إسرائيل دخول 200 سلعة من المواد الخام إلى قطاع غزة يمثل متطلبا رئيسيا لإنعاش اقتصاد القطاع المنهك بفعل 11 عاما من الحصار والأزمات.
وأكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، أن أحد أبرز أوجه الحصار الإسرائيلي يتمثل باستمرار قائمة ممنوعات على السلع تشمل مواد خام للنشاط الصناعي.
واعتبر «الخضري» أن أي حديث عن إنعاش اقتصادي في غزة وإيجاد مشاريع لتشغيل الأيدي العامة يتطلب ضمان فتح كامل لمعابر القطاع أمام الاستيراد والتصدير ومن دون أي قيود إسرائيلية.
وأوضح أن رفع حظر الدخول على السلع خاصة المواد الخام التي تقول إسرائيل إنها ذات استخدام مزدوج «من شأنه إعادة الحياة للعجلة الاقتصادية وتوفير آلاف فرص العمل لوقف النزيف الاقتصادي الحاصل في القطاع».
ودعا «الخضري» إلى التركيز على مشاريع دولية لتوفير فرص عمل للعمال والخريجين بصفة عاجلة في ظل وجود ما يزيد عن 250 ألف عاطل عن العمل في قطاع غزة الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة.
وقدر أن قطاع غزة بحاجة لضخ مبلغ 25 مليون دولار شهريا على الأقل لبدء مشاريع طارئة تتيح فرص عمل لنحو 50 ألف عامل كمرحلة أولى للإنعاش الاقتصادي، مع الحاجة كذلك لإيجاد حلول لصرف رواتب كاملة للموظفين الحكوميين سواء التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة أو حركة حماس.
وشهد قطاع غزة مؤخرا تحسنا ملحوظا بإمدادات الكهرباء للسكان بفضل إشراف الأمم المتحدة على إدخال شاحنات وقود صناعي تمولها دولة قطر لصالح تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع.
كما سمحت إسرائيل بتوسيع مساحة الصيد إلى 9 أميال وتحسين عمل المعابر في القطاع، بالتزامن مع تواتر تقارير عن تقدم لصرف وشيك لمنحة قطرية بقيمة 150 مليون دولار لسداد رواتب موظفي حماس.
وتمت الخطوات المذكورة بوساطة من مصر والأمم المتحدة لمنع تدهور الوضع الميداني في قطاع غزة على خلفية احتجاجات مسيرات العودة الشعبية المستمرة منذ 30 مارس الماضي للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي.
ويوم أمس اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ؛ لبحث التطورات على صعيد ملف قطاع غزة.
وصرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد لتلفزيون فلسطين الرسمي، بأن السيسي أبلغ عباس أن مصر تسعى لمنع حرب جديدة على قطاع غزة وليس اتفاقيات رسمية بعيدا عن القيادة الفلسطينية.
وبحسب الأحمد، فإن السيسي أكد أن مصر حريصة على الهدوء ووقف نزيف الدم على الحدود مع اسرائيل في القطاع ومنع قيام أي حرب جديدة تسفك مزيد من الدماء.
وتقود مصر جهودا للتهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل إلى جانب رعايتها محادثات ملف المصالحة الفلسطينية منذ بدء الانقسام الداخلي منتصف عام 2007.
وأجرى وفد من جهاز المخابرات المصرية مؤخرا سلسلة محادثات مع قيادة حماس في غزة والفصائل الأخرى بشأن مساعي تثبيت التهدئة مع إسرائيل.
وفي سبتمبر الماضي، حذر البنك الدولي من أن اقتصاد قطاع غزة في حالة «انهيار شديد» بحيث يعاني شخص من كل اثنين من سكان القطاع من الفقر، مشيرا إلى أن اقتصاد غزة «آخذ في الانهيار تحت وطأة حصار إسرائيل وشح السيولة في الفترة الأخيرة، وذلك على نحو لم تعد معه تدفقات المعونة كافية لحفز النمو».