منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية تطالب برفع القيود عن قطاع غزة

أعلنت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم الإثنين، عن تقديم التماس بالتعاون مع منظمات حقوقية إسرائيلية إلى المحكمة العليا في إسرائيل، ضد تشديد حصار قطاع غزة.
وذكر بيان مشترك للمنظمات، أن الالتماس تم تقديمه باسم (جمعية "يشاه - مسلك)، بالشراكة مع جمعية حقوق المواطن (هموكيد)، ومركز الميزان لحقوق الإنسان-غزة، ومركز عدالة وجمعية أطباء لحقوق الإنسان.
وحسب البيان، فإن الالتماس، يطلب أن تصدر المحكمة العليا أمرًا فوريًَا، بإلغاء كافة القيود التي فرضتها إسرائيل على نقل البضائع إلى قطاع غزة، منذ نحو شهر.
شدد على "أنه حتى قبل الإعلان عن إجراءات إسرائيل الأخيرة، فإنه لم تف حركة إدخال البضائع إلى قطاع غزة، بالحد الأدنى من احتياجات السكان".
جاء في البيان: "بدلاً من اتخاذ الخطوات اللازمة بهدف منع انهيار مجتمع مكون من مليوني إنسان في قطاع غزة، يعمل الملتمس ضدهم، رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع وآخرون، من أجل مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع، بتجاهل تام للتداعيات الإنسانية الكارثية لقراراتهم على السكان المدنيين".
وطالب البيان إسرائيل ب: "الكف فورًا عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق سكان القطاع، وعن استخدامهم رهينة لتحقيق أهداف سياسية"، مؤكدًا أن "معاقبة سكان مدنيين على نشاطات ليست تحت سيطرتهم، هي عمل غير قانوني وغير أخلاقي، ومن شأنها أن تدفع قطاع غزة نحو كارثة إنسانية".
ونبه بيان المؤسسات الحقوقية إلى أن "العقوبات الجسيمة التي فرضتها إسرائيل أدت إلى نقص في المستلزمات الأساسيّة في قطاع غزة، كما أنها تؤدي إلى أضرار اقتصادية بالغة تطال مختلف جوانب الاقتصاد".
وأضاف، "كما أن هذه القيود تؤدي إلى تدمير قطاعات اقتصادية مهمة كالزراعة وصناعات النسيج والأثاث والإنشاءات والدوائر المحيطة بها، وتسهم في توسيع ظاهرتي الفقر والبطالة المستفحلة أصلاً، والتي بلغت نسبتها قبل فرض هذه التقييدات إلى 7ر53% ، فيما تشير المعلومات إلى أن نحو 80% من سكان القطاع يرزحون تحت خط الفقر".
وكانت إسرائيل، قد حظرت قبل نحو شهر، من دخول المواد الخام ومئات السلع إلى قطاع غزة ضمن تشديد لحصاره، المفروض منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة "حماس" على الأوضاع فيه.
وعززت إسرائيل إجراءاتها، إلى الرد على إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة من قطاع غزة على حقولها الزراعية المحاذية للقطاع، ضمن احتجاجات مسيرات العودة المستمرة منذ 30 مارس الماضي.
من جهته، طالب النائب الفلسطيني المستقل جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، في بيان صحفي، بتحييد معابر قطاع غزة عن أي معادلات سياسية أو أمنية.
وقال الخضري، إن قيود إسرائيل على معابر قطاع غزة تمثل خرقاً للقانون الدولي، وتهدد بإدخال الحالة الإنسانية لسكان القطاع في وضع أكثر من صعب وأكثر من خطير.
وأضاف أن "ما يدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، والذي هو بحكم المغلق منذ شهر، هي حاجيات للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية، والمدخولات تساعد في إيجاد فرص عمل للعمال وتوفير المستلزمات الأساسية لاستمرار الحياة، إضافة لتصدير المنتجات الزراعية وغيرها، ما يحقق دخلاً مناسباً لاستمرار الحياة".
وتابع: "هذه كلها أساسيات يوفرها ويدعمها القانون الدولي الإنساني، ويلزم السلطات الإسرائيلية برفع كل القيود عن حركة البضائع وتسهيل سفر السكان، وهذا ما تناقضته كل القرارات الإسرائيلية الجائرة التي تغلق بشكل شبه تام معبر كرم أبو سالم، وكافة المعابر الأخرى، وتحظر دخول نحو ألف سلعة من الوصول إلى غزة".
وشدد على، أن إسرائيل منعت دخول بضائع أساسية إلى قطاع غزة بقيمة 100 مليون دولار خلال شهر، ولا تزال تحتجز نحو 3500 شاحنة من الدخول للقطاع ما تسبب بخسائر فادحة تقارب 30 مليون دولار.
وذكر الخضري، أن هذه الإجراءات تسببت بإغلاق نحو 90% من المصانع، وتسريح نحو 50 ألف عامل إلى منازلهم، إلى جانب أزمات اقتصادية وإنسانية خانقة.
ودعا النائب الفلسطيني المجتمع الدولي، إلى الانسجام مع كل القوانين والتعهدات والمواثيق الدولية، وممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لإنهاء الحصار وفتح المعابر كافة ورفع الطوق البحري "تطالب برفع قيود إدخال البضائع لقطاع غزة".